خطط ترامب الضريبية تثير المخاوف في الأسواق.. والتضخم والديون في الصدارة
تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/10 11:52 م بتوقيت أبوظبي
أثارت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة التي تشمل تخفيضات ضريبية واسعة وسياسات جمركية مشددة، قلقاً متزايداً بين الاقتصاديين والمستثمرين.
ويحذر هؤلاء من تأثيرها المحتمل على التضخم، أسعار الفائدة، والدين الوطني المتصاعد.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، فإن مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب ويخضع حاليًا للنقاش في مجلس الشيوخ، قد يزيد العجز الفيدرالي بشكل كبير. ووفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO)، سيضيف المشروع أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين الوطني خلال العقد القادم، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من آثار تضخم مرتفع بعد جائحة كورونا.
تخفيضات ترامب الضريبية «أبدية».. معركة استثنائية في الكونغرس
تحذيرات من أزمة مالية وتضخم
ومن جهته، حذر وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورانس سامرز، من أن مزيج السياسات المالية والتجارية لترامب قد يدفع الاقتصاد نحو “ركود تضخمي وأزمة مالية محتملة”. واعتبر أن التخفيضات الضريبية، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة، ستزيد العجز وترفع أسعار الفائدة. وأكد: “ما نحتاجه هو تقليص العجز لا زيادته”.
من جهة أخرى، انتقد الملياردير إيلون ماسك المشروع بشدة، واصفًا إياه بأنه “جريمة مشينة” تهدد الاقتصاد الأمريكي بديون لا يمكن تحملها. كما أبدى مستثمرون في وول ستريت قلقهم من ضعف الدولار وارتفاع العوائد، نتيجة توقعات بمزيد من التوسع المالي دون تمويل واضح.
ووصل الدين الوطني الأمريكي إلى 36.2 تريليون دولار، متجاوزًا الناتج المحلي الإجمالي السنوي. وأظهرت دراسة من جامعة ييل أن كل زيادة بنسبة 1% في العجز تعني تكاليف إضافية تتراوح بين 300 و1250 دولارًا للأسرة الواحدة خلال 5 سنوات، إلى جانب زيادة بنحو 600 دولار على القروض العقارية، و1000 دولار على قروض الأعمال الصغيرة.
وحذر دوغلاس هولتز-إيكن، المدير السابق لمكتب الميزانية في الكونغرس، من أن المشروع “سيزيد الوضع المالي سوءًا”، مؤكدًا أنه سيفاقم الضغوط على الاستثمارات الخاصة ويرفع أسعار الفائدة.
في المقابل، دافع البيت الأبيض عن المشروع، مؤكدًا أن التخفيضات الضريبية على الإكراميات والعمل الإضافي، إلى جانب الاستثمارات الجديدة، ستعزز النمو على المدى الطويل. وقال ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، إن “السياسات نفسها التي نجحت في فترة ترامب الأولى ستنجح مجددًا”، محملاً إدارة بايدن مسؤولية التضخم الحالي بسبب حزمة الإنقاذ التي بلغت 1.9 تريليون دولار عام 2021.
وأضاف ميران أن السياسات الجديدة ستلغي إعفاءات مشروعات الطاقة المتجددة، مما سيؤدي إلى خفض أسعار الكهرباء من خلال دعم الغاز الطبيعي الأرخص.
التعريفات الجمركية والقلق العالمي
ويشير خبراء إلى أن الخطر الأكبر ربما يكمن في السياسات الجمركية. فقد أعلن ترامب زيادات ضخمة في الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم، ما يرفع كلفة السيارات والأجهزة المنزلية. كما هدد بفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي، وعلى منتجات “أبل” إذا لم تُصنع داخل الولايات المتحدة.
وأثارت هذه الإجراءات اضطرابًا في الأسواق، وهروبًا من السندات والأسهم الأمريكية، ما دفع وكالة “موديز” لتخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، محذرة من “عجز مالي مزمن”.
وأكد سامرز أن فرض تعريفات جديدة بالتزامن مع التوسع المالي سيُشعل تضخمًا مماثلًا لما شهدته أمريكا في أوائل العشرينيات. لكنه أشار إلى إمكانية تعديل السياسات، إذ أبدى ترامب سابقًا مرونة في تغيير مواقفه التجارية.
ومع احتدام النقاش، يترقب الجميع قرار مجلس الشيوخ بشأن المشروع. وبينما يرى أنصار ترامب أن القانون سيعيد النمو ويخفف التضخم على المدى الطويل، يحذر الخبراء من أن نتائجه الفورية قد تكون كارثية، وقد تدفع الاقتصاد نحو أزمة مالية جديدة لا تقل خطورة عن أزمات العقود الماضية.