إيران و”الطاقة النووية”: صراع قديم يتجدد بتصريحات الإدانة والانتقادات المتصاعدة

الخلاف النووي بين إيران والوكالة الدولية يتخذ منحى تصاعديا مجددا، مع تنديد رسمي يقابله رد حاد من طهران

فاليوم الخميس، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قرارا يدين “عدم امتثال” إيران لالتزاماتها النووية، في تحذير جديد قبل إحالة الملف على الأمم المتحدة.

والقرار قدمته واشنطن ولندن وباريس وبرلين، بأغلبية 19 صوتا من أصل 35، بينما عارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنعت 11 دولة. بحسب ما نقلته “فرانس” برس عن مصادر دبلوماسية.

ولم تتمكن باراغواي وفنزويلا من المشاركة لعدم سدادهما المساهمات المالية الكافية.

تفاصيل القرار

يدعو القرار إيران إلى “العمل بشكل عاجل على إصلاح مسألة عدم امتثالها” لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.

كما يعبر عن “أسفه العميق” لأن طهران “رغم النداءات المتكررة من مجلس المحافظين والفرص العديدة المُتاحة… لم تتعاون بشكل كامل مع الوكالة”.

واعتبر القرار أن “عجز الوكالة الدولية للطاقة الذرية… عن تقديم ضمانات بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي حصرا، يثير تساؤلات تقع ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي”، الذي يمكنه فرض عقوبات.

إيران ترد على القرار

من جانبها، اعتبرت إيران على لسان وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية، القرار “سياسيا ومنحازا”.

واتهمت الدول الأربع باستخدام الوكالة كـ”أداة ضغط خالية من الأسس القانونية”، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى “تقويض مصداقية الوكالة وتعقيد فرص التعاون المستقبلي”.

وقالت الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية، في بيان مشترك، إن طهران “التزمت دائما بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات، وحتى الآن لم يذكر أي من تقارير الوكالة فشلها في تنفيذ التزاماتها أو أي انحراف في المواد والأنشطة النووية”.

وأضاف البيان “كما أعلنا سابقا، فإن إيران ليس لديها خيار سوى الرد على هذا القرار السياسي. وفي هذا الصدد، أصدر رئيس منظمة الطاقة الأوامر اللازمة لتشغيل مركز تخصيب جديد في مكان آمن، واستبدال أجهزة الجيل الأول في مركز تخصيب الشهيد الدكتور علي محمدي (فوردو) بأجهزة متطورة من الجيل السادس”.

وأشار إلى أنه من المقرر أيضا اتخاذ تدابير أخرى وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

وقبيل التصويت هددت طهران بـ”الرد بقوة” عن طريق تقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تبني القرار.

دلالات وتوقيت

وهذه أحدث الخطوات الدبلوماسية في مساع بدأت قبل سنوات لتقييد نشاطات إيران النووية، وسط مخاوف غربية من مساع لطهران لتطوير أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.

وقال دبلوماسيون إن القرار يهدف إلى زيادة الضغط على إيران.

ويأتي القرار في خضم مباحثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمان.

وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض منذ أبريل/نيسان اماضي، سعيا إلى إيجاد بديل لاتفاق 2015 الذي هدف الى كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

ومن المقرر إجراء جولة جديدة من المحادثات بشأن الملف النووي في مسقط الأحد.

وأمس الأربعاء، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أصبح “أقل ثقة” بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران حول الملف النووي.

وفي اليوم نفسه، هددت إيران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة في حال اندلاع نزاع.

الباب مفتوح رغم التوتر

وقال القائم بالأعمال الأمريكي هاورد سولومون في بيان خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع إن “الولايات المتحدة تتفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق يسمح لنا بالقول بثقة ما دأب الرئيس ترامب على قوله: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا”.

وأضاف أن “لدى إيران الآن فرصة سانحة لبناء الثقة: من خلال توفير شفافية أكبر للوكالة” و”وقف نشاطاتها النووية التصعيدية”.

ومنذ سنوات، تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على توضيحات بشأن مواد ومعدات نووية عُثر عليها في مواقع غير مُعلنة، ناجمة عن نشاطات غير مُعلنة نُفذت حتى أوائل القرن الحادي والعشرين.

aXA6IDE1NC43My4yNDkuNDEg