«س» يتولى رئاسة «الشاباك» بشكل مؤقت.. هل هو فراغ ضروري أم اتفاق مؤقت؟
تم تحديثه الجمعة 2025/6/13 12:26 ص بتوقيت أبوظبي
استبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موعد مغادرة رئيس “الشاباك” رونين بار لمنصبه بتكليف نائبه بالرئاسة مؤقتا.
والنائب المعروف فقط من خلال الحرف الأول من اسمه وهو “س” سيتولى المنصب على الأقل مدة شهر. ولا يسمح القانون الإسرائيلي بنشر الاسم الكامل لنائب رئيس “الشاباك” لاعتبارات أمنية.
وبات “س” الحل الوسط ما بين نتنياهو المصمم على تعيين الجنرال دافيد زيني، القادم من الجيش، رئيسا لـ”الشاباك” وبين المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا التي اعتبرت أن تعيين زيني يجب أن يتم عبر الخطوات القانونية لضمان عدم تضارب المصالح.
جاء قرار بهاراف ميارا مستندا إلى قرار المحكمة العليا الذي اعتبر أن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار من منصبه غير قانوني وشابه تضارب مصالح.
شرعية التعيين؟
وأكد النائب العام جالي بهاراف ميارا شرعية تعيين “س” في رأي استشاري قانوني كتبه نائب النائب العام جيل ليمون.
وكتب ليمون أن “ظروفا استثنائية نشأت”، وأنه على الرغم من وجود تضارب في المصالح بين رئيس الوزراء والمسؤولين في هذا الشأن، فمن الممكن إسناد الدور إلى مرشح الشاباك المقترح لمدة شهر واحد.
ويصر نتنياهو على أن من حقه أن يعين رئيس “الشاباك”، لكنه يبدو غير مستعجل لمواجهة مع بهاراف ميارا حول هذه القضية، لا سيما بعد أن بدأ بخطوات لإقالتها هي أيضا من منصبها.
وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: “تنتهي منتصف ليل الأحد فترة ولاية رونين بار كرئيس لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وسيتم تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسًا جديدًا للجهاز”.
واستدرك: “بما أن عملية تعيين اللواء زيني رئيسًا للشاباك ستستغرق عدة أسابيع، ولمنع حدوث فراغ في المنصب، كلف رئيس الوزراء نائب رئيس الشاباك، س، بشغل منصب رونين بار لمدة شهر أو حتى اكتمال عملية تعيين اللواء زيني – أيهما أقرب”.
ولم يكن مفاجئا أن المستشارة القانونية للحكومة بهاراف ميارا لم تعترض على تعيين “س” قائما بأعمال رئيس “الشاباك” لمدة شهر.
رضوخ؟
فقرار نتنياهو، رغم ضغوط وزراء من اليمين بالمضي قدما في تعيين زيني، هو بمثابة رضوخ لمطلب بهاراف ميارا بأن يتم أولا قبول تعيينه من قبل لجنة المسؤولين الكبار.
ولكن من ناحية ثانية فقد بدى أن نتنياهو يريد أن يضع حدا لسيل التسريبات في الإعلام الإسرائيلي بأن سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، هي التي دفعت باتجاه تعيين زيني في هذا المنصب.
كما أن نتنياهو يريد أن يظهر بأن زيني ليس أداة طيعة في يده، كما تروج المعارضة، سيما فيما يتعلق بالتحقيقات التي أطلقها بار مع مسؤولين في مكتب نتنياهو هو علاقاتهم مع دولة خارجية.
وكان زيني أعلن مسبقا وقبل تسلمه مهام منصبه إنه لن يتدخل في هذا الملف الذي لطالما قال نتنياهو إنه “سياسي الطابع ويهدف إلى اسقاط حكومة اليمين”.
وتقنيا فإن من المتوقع أن يعود رئيس اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا في الخدمة المدنية، رئيس المحكمة العليا المتقاعد آشر غرونيس، من إجازته في الخارج في 20 يونيو/حزيران الجاري.
وبسبب بقاء غرونيس في الخارج وغياب أعضاء آخرين في اللجنة، لم يكن من الممكن الموافقة على تعيين دائم أو مؤقت لرئيس “الشاباك”.
وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون من الضروري تمديد فترة ولايته أو تعيين بديل له حتى عودة غرونيس وانعقاد اللجنة، كما حدث اليوم.
عقبة قانونية
لكن في الخلفية، هناك أيضا عقبة قانونية من حيث المبدأ؛ إذ أوضحت المستشار القانونية بهاراف ميارا قبل أسبوعين ونصف الأسبوع، أن نتنياهو في تضارب في المصالح ولا يمكنه التعامل مع تعيين رئيس دائم أو مؤقت للشاباك.
ووفقا لها، فإن قرار تعيين اللواء دافيد زيني “مشوب بعيوب خطيرة وغير قانوني”، وأن عملية إعادة التعيين يجب أن تتم منذ البداية.
من ناحية ثانية، فإنه لا يمكن لنتنياهو أن يبقي منصب رئيس “الشاباك” شاغرا في وقت تستمر فيه الحرب على غزة فضلا عن وجود مؤشرات جدية عن اتفاق قريب حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، لكن الأهم هو كثرة الحديث عن توجيه ضربة إسرائيلية إلى المنشآت النووية الإيرانية.
وجهاز “الشاباك” هو عامود مهم وأساسي في العمليات العسكرية سواء أكان في غزة، أو لبنان، أو اليمن، أو إيران.
ورغم أن العمليات الخارجية تولى أساسا لجهاز المخابرات الخارجية “الموساد” إلا أن “الشاباك له دور مهم أيضا في تحديد الأهداف.