الري عن غمر أراضي طرح النهر بالمياه وتلف بعض المحاصيل: أمر طبيعي ويحدث كل عام

علقت وزارة الموارد المائية والري، على تداول بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل، مؤكدة تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك وخاصة أن جميع أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لخدمة المزارعين.

وحرصا من الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع جميع أطياف المجتمع المختلفة فإن حقيقة الأمر هي أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزء أصيل من المجرى والسهل الفيضي لنهر النيل (أراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات) والمعروفة بأراضي طرح النهر وتقع على ضفتي نهر النيل، وغمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه علي مدار السنوات بل العقود السابقة وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في أوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والاقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.

وأكملت الوزارة: ونظرا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مباني مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعديين عليها فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية.

غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل

أما عن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها ارتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي أوضحت أن الأمر يعود إلى عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل) والضبابية التي تخيم علي مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر بالإضافة الي التغيرات المناخية الإقليمية والمحلية وتأثيرها على ارتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زياده الطلب على المياه وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة علي مدار العام. 

وحرصا من وزاره الموارد المائية والري على كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتى المزروع بالمخالفة) يدرس خبراء الوزارة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة باستخدام نماذج رياضية متطورة، وبناء على السيناريوهات المتوقعة على مدار العام تخطر الوزارة الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية، لذلك خاطبت الوزارة بتاريخ 2 أكتوبر 2024 جميع المحافظين للمحافظات الواقعة على نهر النيل، وإخطارهم باحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية. 

وتنتهز وزارة الموارد المائية والري هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية تفاديا لأى خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للأمن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة.