أمينة الفتوى: لا يجوز تكفير الميت تارك الصلاة أو الامتناع عن تغسيله

انتشرت خلال الساعات الماضية لافتة على مغسلة تابعة لأحد المساجد خارج مصر، تتضمن عدم تغسيل الميت تارك الصلاة، مما أثار حالة كبيرة من التساؤلات لدى المواطنين بشأن حكم ترك تغسيل الميت التارك للصلاة.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة زينب السعيد أمينة الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات لـ القاهرة 24، إن تغسيل الميت من أولى الحقوق التي تجب على المسلم تجاه أخيه بعد وفاته، وفرض الله تعالى هذا الحق للميت، ثم أتبعه بتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، امتدادًا لتكريم الإنسان بعد موته، إلى أن يُوارى في قبره، ويفارق هذه الدنيا جسدًا كما فارقها روحًا.

أمينة الفتوى: لا يجوز تكفير الميت تارك الصلاة أو الامتناع عن تغسيله

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء: قال تعالى: “وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ”، ولهذا أجمع الفقهاء على أن تغسيل الميت فرض كفاية؛ فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الجميع أثموا كلهم.

وأكملت الدكتورة زينب السعيد: وترك الصلاة، وإن كان من الكبائر التي يُؤثم الإنسان على تركها، لكونها عماد الدين وركنًا من أركان الإسلام التي لا يُعذر الإنسان في تركها، إلا أن من يتركها تكاسلًا أمره إلى الله تعالى؛ إن شاء غفر له، وإن شاء عاقبه، وليس لأحد أن يُكفّره، أو يمتنع عن تغسيله أو الصلاة عليه، ما دام مقرًّا بفرضيتها، عالمًا بمشروعيتها، ولم يُعلَم عنه خروجه عن الإسلام أو مجاهرته بجحد فريضة الصلاة أو إنكاره لمشروعيتها.

وواصلت الدكتورة زينب السعيد: أما القول بترك تغسيل الميت لكونه واقعًا في معصية ترك الصلاة، فلا يدل إلا على قلوب قاسية، لا تمتّ للعلم الشرعي بصلة، وقد تعمّدت أن تشذّ عن سمة الإسلام العامة، وهي الرحمة بجميع العباد، بل بجميع من في الأرض من المخلوقات؛ حيث قال ﷺ: الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

وأردفت الدكتورة زينب السعيد: إضافة إلى أن هذا القول يغفل التوجيه النبوي بالدعاء بالمغفرة لكل من مات من المسلمين؛ فعن عثمان بن عفّان رضي الله عنه قال: “كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل.

واختتمت الدكتورة زينب السعيد: وهذا يوجب أن تكون قلوبنا متوجّهة إلى الله تعالى بطلب المغفرة لمن مات منا، عن كل ما قصّر فيه من التكاليف الشرعية، لا أن نعاقبه نحن بحرمانه من حقوق أوجبها الله له، كحق تغسيله؛ فنقع بذلك في معصية ترك فريضة – وهي تغسيل الميت – في الوقت الذي نلوم فيه غيره على ترك الفرائض.