إسكان النواب توضح حقيقة زيادة القيمة الإيجارية للسكن القديم بنسبة 15%

كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، حقيقة زيادة القيمة الإيجارية للسكن القديم بنسبة 15%.

وأضاف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، في تصريحات تليفزيونية  مساء اليوم الأحد، أن القانون الذي ينص على زيادة بنسبة 15% صدر عام 2022، وهو خاص بالأشخاص الاعتبارية ولا علاقة له بالإيجارات السكنية.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.

 حقيقة زيادة القيمة الإيجارية للسكن القديم بنسبة 15%.

وحدد قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الزيادة المقررة على أن تكون بنسبة 15% سنويًا، وتستمر حتى عام 2027.

كما نص القانون على فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وبعدها يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين.  

كما وضع التشريع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في هذه النوعية من العقود، على أن تُحسب الزيادة بناءً على آخر قيمة إيجارية تم تحصيلها.

يذكر أن الهدف من هذه التعديلات هو إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر وتحقيق العدالة للطرفين.

وكشفت مواد قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، أن أحكام هذا القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.