ترامب يفرض جهاز كشف الكذب على كبار المسؤولين.. حملة على التسريبات أم ترهيب وظيفي؟

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية، أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إخضاع نحو 50 مسؤولًا رفيعًا في وزارة الأمن الداخلي لاختبارات كشف الكذب، بحسب ما أوردته شبكة CNN.

وتأتي هذه الإجراءات غير المسبوقة في إطار حملة للحد من تسريب المعلومات التي قد تؤثر على الأمن القومي، حسب تعبير الوزارة. 

ترامب يفرض جهاز كشف الكذب على كبار المسؤولين

من اللافت في هذه الحملة أن الإجراءات طالت شخصيات بارزة، من بينها كاميرون هاميلتون، القائم بأعمال مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، الذي خضع بدوره لاختبار كشف الكذب. وتشير التقارير إلى أن عددًا من المسؤولين فشلوا في اجتياز الاختبار، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق بعضهم.

وفي تعليقها على هذا الإجراء، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات لتسريب معلومات سرية، مهما كانت رتبة المسؤول أو خلفيته السياسية.

وتابعت: سنتعقب كل من يثبت تورطه في تسريب المعلومات، وسنقاضيهم وفقًا لأقصى ما يسمح به القانون”. وأضافت أن هذه الاختبارات ليست إجراءً شكليًا، بل آلية فاعلة لمواجهة التهديدات الأمنية من الداخل.

ووفقَا لـ شبكة CNN، فإن أحد المسؤولين الذين خضعوا للاختبار تم وضعه في إجازة إدارية فورية، وتم إخراجه من مقر الوكالة، وأعرب عدد من الموظفين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم عن قلقهم من الأجواء السائدة داخل الوكالة، واصفينها بأنها محاولة لـ”فرض ثقافة الخوف” في المؤسسات الحكومية.

انتقادات للقرار الجديد

بالمقابل، شكك عدد من المسؤولين السابقين والحاليين في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في جدوى هذه الاختبارات، مؤكدين أن غالبية الموظفين لا يمتلكون أصلًا صلاحية الوصول إلى معلومات حساسة، وأشار أحدهم إلى أن هذه الحملة لا تبدو سوى محاولة لبث الرعب في صفوف الموظفين، دون وجود خطر حقيقي يستدعي مثل هذا التصعيد.