أبرزها جوتشي وهيرميس.. حملة صينية تكشف حقيقة البراندات العالمية: تبيع منتجات بأضعاف تكلفة التصنيع

في خطوة جديدة من تداعيات الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، أطلقت الصين خلال اليومين الماضيين حملة واسعة على منصة تيك توك تستهدف الكشف عن الأسعار الحقيقية للعلامات التجارية العالمية الفاخرة، والتي تُباع بأسعار خيالية تفوق تكلفة تصنيعها بمئات المرات.

الصين تكشف المستور عن حقيقة تكلفة تصنيع البراندات العالمية 

ووفقًا لمقاطع فيديو انتشرت بكثافة على المنصة، فإن العديد من المنتجات التي تحمل شعارات أشهر الدور العالمية مثل هيرميس وجوتشي وجوردان وغيرها، يتم تصنيعها بالكامل في الصين، باستخدام نفس الأيدي العاملة والخامات، لكن بفارق سعري ضخم يعود فقط لقيمة العلامة التجارية

وقد أزالت الحكومة الصينية مؤخرًا بند السرية الذي كانت تلك العلامات تفرضه على المصانع الصينية، ما أتاح للمصنّعين التحدث بحرية وكشف الأسعار الحقيقية.

أحد الفيديوهات أشار إلى أن حقيبة يد من ماركة هيرميس باريس، تُباع في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 250 ألف دولار، بينما لا تتجاوز تكلفة تصنيعها في الصين 1375 دولارًا، بل ويمكن شراؤها من المصنع مباشرة بسعر لا يتجاوز 1000 دولار.

الأمر ذاته ينطبق على منتجات أخرى؛ فحذاء جوردان الرياضي الذي يُباع بحوالي 25 ألف دولار لا تتجاوز تكلفة إنتاجه 50 دولارًا فقط، بينما يُصنّع حذاء بلاستيكي من جوتشي بسعر لا يتعدى 0.75 دولار، في حين يُعرض للبيع مقابل 400 دولار.

وتكشف هذه الحملة عن حجم الفجوة الهائلة بين كلفة التصنيع وسعر البيع، وتعيد فتح النقاش حول منطقية التسعير، والاستهلاك القائم على المظاهر كما وصفها رواد المنصة.

وتأتي هذه الحملة في سياق الحرب التجارية المستمرة، إذ يبدو أن الصين تستخدم الآن سلاح الشفافية لكشف خبايا صناعة الفخامة العالمية، والتي لطالما اعتمدت على هالة الغموض والتسويق النفسي لتبرير الأسعار الفلكية.

وفي تصعيد جديد ضمن الحرب التجارية المتنامية، علّقت الصين تصدير مجموعة واسعة من المعادن الحيوية والمغناطيسية النادرة التي تُعدّ أساسية في صناعات متقدمة، ما يُنذر بشلل محتمل في سلاسل التوريد العالمية، حسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وتوقّفت الشحنات من هذه المغانط المستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية والطائرات المسيّرة والروبوتات والصواريخ في عدة موانئ صينية، في انتظار صدور لوائح تنظيمية جديدة تعمل الحكومة الصينية على إعدادها. وتُشير التقديرات إلى أن هذا النظام الجديد قد يمنع بشكل دائم تصدير هذه المواد إلى شركات بعينها، من بينها مقاولون عسكريون أمريكيون.

وتأتي هذه الخطوة في إطار ردّ الصين على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، والذي بدأ تنفيذه في 2 أبريل الجاري.