الصحة تدرس مقترحًا لتعديل منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة وإعطاء الأولية للحالات العاجلة

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مقترحًا بتعديل منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح حوكمة دقيقة لتلك القرارات، مع إعطاء الأولوية للحالات العاجلة، وذلك لضمان توجيه الخدمة الطبية إلى مستحقيها في التوقيت المناسب، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة في تخصيص الموارد.

وزير الصحة يناقش مقترحًا لتعديل منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة

جاء ذلك في اجتماع له بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لمتابعة تطورات المشروع القومي للرعايات والحضانات، ومنظومة ميكنة الدواء، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحسين مستوى الخدمات الصحية.

وبحث الوزير خلال الاجتماع آخر مستجدات المشروع القومي للرعايات والحضانات، مشيرًا إلى أن عدد الأسرة المتاحة بوزارة الصحة يبلغ حاليًا 9881 سريرًا، كما تطرق النقاش إلى  الوضع الحالي للقطاع الصحي، لا سيما ما يتعلق بسلسلة التوريد في خدمات الرعاية، حيث استعرضت فرق العمل بيانات تفصيلية حول مراكز العناية المركزة ونسب الإشغال والتوزيع الجغرافي.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية، والدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور عبدالله جمعة، مدير عام شؤون علاج الداخل والخارج.

وتضمن الاجتماع استعراضًا مفصلًا لتجربة مستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية في تطبيق منظومة ميكنة الدواء، والتي أظهرت أثرًا ملموسًا في رفع كفاءة صرف الأدوية وحوكمة المخزون الدوائي، موضحًا أن المنظومة ترتكز على الربط الإلكتروني بين الصيدلية والإدارات الطبية، ما يتيح متابعة آنية ودقيقة للمخزون وتحديد الاحتياجات الفعلية بشكل لحظي، وهو ما يضمن استمرارية توافر الأدوية، كما جرت مناقشة سبل تعميم التجربة على نطاق أوسع داخل محافظة القليوبية.