محلية النواب: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، مؤكدا أن البرلمان يحترم جميع المؤسسات والسلطات المعاونة، التزامًا بالدستور.
محلية النواب: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
وأضاف السجيني خلال لقائه مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: الناس بتسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع جرى بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما جرى تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نوابًا منهم الراحل عبد الله الأعسر، وأنهت عملها بالفعل.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.
وأكمل السجيني: القضية في النهاية تتعلق بصنع القرار وتكوين القناعات.. رئيس الجمهورية وجه بضرورة تصحيح هذا العوار الكبير في ميزان العدالة، فالمُلاك تعرضوا لظلم كبير على مدار سنوات.
وواصل السجيني: في رأيي الشخصي، مسألة قانون الإيجار القديم انتهت، فنحن مقيّدون بحكم المحكمة الدستورية، وتوجيهات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على ضرورة تعديل العلاقة الإيجارية، وعلى الأقل زيادة القيمة الإيجارية.
وأردف السجيني: قناعتي الشخصية أن الحل لا يكون عبر تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون جذريًا، بحيث لا يورث الملف للأجيال القادمة.
