حسن عبد الله يترأس اجتماع السياسة النقدية لتحديد الفائدة في ثاني اجتماعات 2025.. غدًا

يترأس حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، غدًا الخميس 17 إبريل 2025، ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وذلك لمناقشة مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات قوية بخفض المعدلات وتبني سياسة التخفيف.

اجتماع البنك المركزي لمناقشة مصير أسعار الفائدة

وتعقد اللجنة اجتماعها وسط ترقب واسع من الأوساط الاقتصادية والمالية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية، والتحديات الاقتصادية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وتضم لجنة السياسة النقدية 6 أعضاء، يرأسها محافظ البنك المركزي، وتضم في عضويتها نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثلًا عن وزارة المالية، بالإضافة إلى عضو غير تنفيذي من مجلس إدارة البنك المركزي يتمتع بخبرة اقتصادية.

ويُعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية 8 مرات سنويًا بشكل دوري، بهدف اتخاذ قرارات متوازنة بشأن أسعار الفائدة، تدعم استقرار الأسعار وتعزز مسار الإصلاح الاقتصادي.

بعد تراجع التضخم الأساسي.. خبير اقتصادي يتوقع وجهة السياسة النقدية لسعر الفائدة

وبعد تراجع معدل التضخم الأساسي لـ 9.4% خلال مارس 2025، حسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، زاد اهتمام العديد من المواطنين وخاصة المستثمرين وخبراء أسواق المال، عن وجهة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماع الخميس المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة.

وتوقع الدكتور عز حسنين الخبير الاقتصادي، أن يلجأ البنك المركزي المصري خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل لخفض أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض بواقع 1 إلى 2%، في ظل اقتراب البنك المركزي من مستهدفاته من التضخم الأساسي.

وأضاف حسنين في تصريحات لـ القاهرة 24، أن ذلك يفتح المجال أمام السياسة النقدية بالبنك لخفض أسعار الفائدة لتقليل تكاليف التمويل على الشركات، وخفض الأسعار المنتجة، وتنشيط الأسواق، وسط توقعات بوجود ركود عالمي.

وأشار إلى أن تأثير سياسة خفض الفائدة سيكون مباشرًا على شهادات الادخار وبقية الأوعية الادخارية، حيث ستنخفض أسعار الفائدة عليها، بما في ذلك شهادات الادخار ذات العائد المتغير، بينما ستظل الشهادات ذات العائد الثابت دون تغيير.

آخر خفض لأسعار الفائدة

ويعود آخر خفض لأسعار الفائدة، حينما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 24 سبتمبر 2020 خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75% و9.75 % و9.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25%.

تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي

وكشف البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 9.4% في مارس 2025، مقابل 10.0% في فبراير 2025.

وأوضح المركزي أن التضخم الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري بلغ 0.9% في مارس 2025، مقابل 1.4% في مارس 2024، و1.6% في فبراير 2025.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، نسبة 1.6% في مارس 2025، مقابل 1.0% في مارس 2024، و1.4% في فبراير 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر نسبة 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير 2025.