مقابلة أمام البنك.. اعترافات المتهمين بتلقي رشوة لتغيير نشاط عقارين إلى مستشفيين |خاص

مقابلة أمام البنك.. اعترافات المتهمين بتلقي رشوة لتغيير نشاط عقارين إلى مستشفيين |خاص

حصل القاهرة 24، على نص التحقيقات واعترافات متهمين في القضية المتهم فيها مدير إدارة التثمين الزراعي بالإدارة العامة للتثمين بالهيئة العامة المصرية للمساحة، بالحصول على رشوتين، إحداهما من أستاذة بكلية الطب، مقابل تحويل نشاط عقارين من سكني إلى مستشفيين، وتقليل سعر المتر المفترض فرضه مقابل تغيير ذلك النشاط، مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات.

اعترافات المتهمين بتلقي رشوة لتغيير نشاط عقارين إلى مستشفيين

واعترف المتهم الثالث بالتحقيقات، بتوسطه في تقديم المتهمة الثانية مبلغ الرشوة للمتهم الأول، وأبان تفصيلا لذلك بأنه ولعلاقة جمعته بالمتهمة الثانية، وكلته لمتابعة أعمال لجنة تقييم سعر المتر الخاص بالعقار المملوك لها.

وأضاف أنه نفاذا لذلك تقابل مع المتهم الأول بالعقار حال اضطلاع الأخير واللجنة المشكلة من الحي بمعاينته تمهيدا لتحديد سعر المتر، وبنهاية اللقاء طلب المتهم الأول مبلغ الروشة مقابل إنهاء أعمال اللجنة، فهاتف المتهمة الثانية ونقل لها طلب المتهم الأول، فوافقت وتوجها سويا لمقابلتها أمام البنك التي لها حساب به بمنطقة الدقي، وقامت بتسليمه جزء من مبلغ الرشوة كمقدم لها.

وأكمل: تواصل المتهم الأول معه وأعلمه بانتهاء أعمال اللجنة وطلب لقائه، ونفاذا لذلك التقاه باليوم التالي حيث أطلعه على التقرير المزمع اعتماده بتخفيض سعر المتر مقابل التقييم والذي يهدر على الدولة ملايين الجنيهات، وطلب منه باقي مبلغ الرشوة.

وأوضح أنه تسلم من المتهمة الثانية باقي مبلغ الرشوة الذي قام بتقديمه إلى المتهم الأول، حيث التقاه بأحد مقاهي شبرا الخيمة وقدم له مبلغ الرشوة.

واعترف المتهم الرابع خلال التحقيقات، بأنه لوكالته عن سيد. م. ا، في إنهاء إجراءات ترخيص العقار المملوك لأسرته بمنطقة المهندسين، تقابل والمتهم الأول المختص برئاسة لجنة تقييم سعر الأرض، حيث أبلغه بطلب مبلغ الرشوة مقابل تخفيض تقييم سعر المتر بقيمة 80% على ان يدفع فقط 20% من القيمة الحقيقية المقدرة والتي تهدر على الدولة ملايين الجنيهات.

حملت القضية الرقم 767 لسنة 2025 جنايات شرطة الدقي وقيدت تحت رقم 760 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.