البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لأول مرة منذ 2020

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنحو 2% في ثاني اجتماعات العام الجاري 2025، وفق للمعطيات الاقتصادية في السوق المصرية، وذلك لأول مرة منذ 2020.

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة على الإيداع والأإقراض

وخفضت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 17 أبريل 2025 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.25% و26.25% و25.75%، على الترتيب، كما قررت تخفيض على سعر الائتمان والخصم إلى 25.75%.

معدل التضخم في مصر

وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري إلى 9.4% في مارس 2025 مقابل 10.0% في فبراير 2025.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في مارس 2024 و1.6% في فبراير 2025، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للحضر 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير 2025.

كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.6% في مارس 2025 مقابل 1.0% في مارس 2024 و1.4% في فبراير 2025.

تفاصيل أول اجتماع للبنك المركزي في 2025

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أبقت على سعر الفائدة في أول اجتماعاتها في فبراير 2025 وذلك للجلسة السابعة على التوالي وتحديدا منذ مارس 2024 والذي شهد رفع الفائدة بنحو 6% في اجتماع استثنائي.

وقالت اللجنة إن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء واصلت خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأشارت اللجنة إلى أن التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.

وارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. 

ومن المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.