رئيس اتحاد الغرف التجارية يكشف تأثير قرار خفض الفائدة على الاقتصاد المصري

كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية،  تأثير قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 2.25%؜ على الاقتصاد المصري والقطاعات المختلفة.

وقال أحمد الوكيل، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن خفض الفائدة بنسبة 2.25، سيأثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

قرار خفض أسعار الفائدة

وأضاف رئيس الغرف التجارية، أن تخفيض سعر الفائدة سيؤدي إلى تخفيف أعباء التمويل والإنتاج، موضحا أن تلك الخطوة إيجابية في سبيل إنعاش الأسواق المحلية.

وأوضح أحمد الوكيل، أن التأثير السلبي من ذلك القرار سيعود على أصحاب الودائع وحاملي الشهادات الادخارية خاصة بعد تراجع معدل العائد، وإن كان لازال مرتفعا.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليـوم الخميس الموافـــق 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%. 

أسباب تخفيض معدل الفائدة في مصر

عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. 

وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.

أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.