جهاز 6 أكتوبر يقرر غلق وتشميع 25 محلًا مخالفًا بميدان الحصري
نفذ جهاز مدينة 6 أكتوبر، اليوم، حملة موسعة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع لعدد من المحال المخالفة بمنطقة الأمريكية بميدان الحصري، وذلك في إطار جهود الجهاز للتصدي للمخالفات وتحقيق الانضباط بالمدينة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التصدي لظاهرة المحال التجارية غير المرخصة والعشوائية.
جهاز 6 أكتوبر يقرر غلق وتشميع 25 محلًا مخالفًا بميدان الحصري
أسفرت الحملة عن تنفيذ 25 قرار غلق وتشميع لمحال تجارية غير مرخصة أو مخالفة لاشتراطات النشاط، من بينها محلات شهيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على كافة الأحياء لضبط المخالفات، لافتًا إلى أن هذه الحملات تهدف للحفاظ على النسق الحضاري للمدينة، ومواجهة ظاهرة تغيير نشاط الوحدات السكنية والتجارية بالمخالفة للقانون.
ووجه رئيس الجهاز بضرورة استمرار حملات المتابعة اليومية على مختلف المناطق والأحياء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الوحدات التي تزاول أنشطة بالمخالفة للقانون، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع العشوائية داخل المدينة.
وشدد المهندس محمد مصطفى، على أهمية التزام المواطنين وأصحاب الوحدات بالاستخدامات المقررة، وضرورة استخراج التراخيص اللازمة قبل مباشرة أي نشاط تجاري أو إداري.
وحذر رئيس الجهاز، من تشغيل نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص، حيث سيتم تطبيق العقوبة على المخالف والتي تنص على تطبيق غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة الإصرار على عودة تشغيل النشاط دون ترخيص سيعرض صاحبه للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ومن جانبه، أشار المهندس حسام حسني، نائب رئيس الجهاز للتنمية، إلى أن المنطقة المستهدفة بالحملة شهدت مخالفات متكررة في استخدام المحال التجارية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي نشاط يُمارَس دون ترخيص، وأن الجهاز يعمل بشكل يومي لرصد المخالفات وتنفيذ قرارات الغلق والتشميع الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أوضح الدكتور مصطفى عرنده المتحدث الإعلامي، أنه يعاقب كل من يزيل الشمع الأحمر دون تصريح من الجهات الرسمية بالغرامة أو الحبس طبقا لنص القانون رقم 68 لسنة 2016، بشأن المحال التجارية والصناعية والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2019 بأن يعاقب كل من استخدم محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته إداريا، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ٥ آلاف جنيه مصري ولا تزيد عن 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الجدير بالذكر، أن الحملة تمت بقيادة وحضور حسام حسنى نائب رئيس الجهاز، مصطفى عرنده المشرف العام على القطاع الثالث والمحور المركزي، عمر حنفي مدير اداره التنمية، محمد رياض رئيس لجنة التفتيش والغلق والتشميع، هشام الحسيني مسؤول الإشغالات بالقطاع الثالث بالتنسيق مع الأمن الإداري بقيادة العميد أحمد فوزى المشرف العام على أمن أجهزة المدن، حازم محمد مدير أمن الجهاز بالتعاون مع شرطه التعمير بقيادة العميد أحمد الشيشيني مساعد المدير والمشرف علي قطاع المنطقة المركزي وقطاع غرب الدلتا، العميد محمد بهجت رئيس قسم شرطة التعمير ومباحث التعمير بقيادة المقدم مصطفى عابد ورجال الأحياء والنظافة وأمن الجهاز.