حقيقة هروب محمد هاني العسال

حالة من الجدل شهدها القطاع العقاري خلال الساعات الماضية بعد صدور حكم بحبس المهندس محمد هاني العسال، أحد مؤسسي مجموعة شركات مصر إيطاليا العقارية.

حقيقة هروب محمد هاني العسال

وأصدرت مجموعة شركات مصر إيطاليا العقارية، أمس، بيانا توضيحا، حول الحكم القضائي الصادر مؤخرًا ضد المهندس محمد هاني العسال، هو أحد المساهمين في الشركة وتبلغ حصته 13%، وقد انفصل تمامًا عن إدارة الشركة، ولا يشغل أي منصب تنفيذي في أي من شركات المجموعة.

وأوضح البيان، أن الحكم القضائي صادر ضده بصفته الشخصية وليس بصفته السابقة عن الشركة ولا يمت بصلة للشركة أو بإدارتها الحالية.

وشددت الشركة على احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، والتزامها التام بعدم التعليق على تفاصيل تلك الأحكام، امتثالًا لأحكام القانون، مع تأكيد أن هذه المسألة لا تؤثر على أعمال الشركة أو استراتيجياتها أو التزاماتها بأي شكل من الأشكال.

الشركة تدار حاليًا من خلال  خالد العسال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والمهندس محمد خالد العسال منذ سنة 2020 وكريم العسال بصفتهما الرئيسين التنفيذيين والعضوين المنتدبين، واللذين يمتلكان أغلبية الأسهم في شركة مصر إيطاليا العقارية، الأمر الذي يضمن استمرارية الأعمال وفقًا لأعلى المعايير المهنية، وذلك كما هو مدون رسميًا في كافة الأوراق والسجلات القانونية المعتمدة لدى الجهات المختصة، حس ما شددته عليه المجموعة في بيانها.

بينما أصدر مكتب المستشار الدكتور علي يس المحامي بالنقض وكيل محمد هاني محمد إبراهيم العسال بيانا توضيحا للرأي العام بشأن ما أثير علي أحد المواقع الإلكترونية في الآونة الأخيرة.

تضمن البيان أنه حرصا على إظهار الحقيقة وتبيان وجه الحق فيما نُشر منسوبا على المهندس محمد هاني إبراهيم العسال العضو المنتدب لمجموعة شركات مصر إيطاليا في إحدى المواقع الإلكترونية، فيجدر إيضاح، أن القضية المذكورة جاءت عن بلاغ من نجل عمه محمد خالد إبراهيم العسال بصفته عن مجموعات شركات مصر إيطاليا، والتي يساهم فيها ووالده خالد محمد إبراهيم العسال وشقيقه كريم خالد إبراهيم العسال بنسبة 50% مقابل 50% لمحمد هاني العسال ووالده هاني إبراهيم العسال وشقيقتيه.

وأشار المكتب في بيانه، إلى أن المهندس محمد هاني العسال أبدى أقواله بالقضية المذكورة أمام النيابة العامة الموقرة وقررت صرفه من سراي النيابة بلا ضمان.

وأضاف البيان؛ أن المهندس محمد هاني العسال ؛ لم يتصل علمه بإحالة القضية إلى المحكمة ولم يُعٌلَن بذلك ومن ثم لم يمثل بالمحاكمة بنفسه أو بمدافع عنه، وعلم بالحكم من البيان المنشور، وصادف أنه كان موجودًا بالمملكة المتحدة التي يتردد عليها دوريا  للعلاج قبل صدور الحكم بمدة طويلة.

وأكد أن المنشور تناول حكما  غيابيا  لم يتسن لمحمد هاني العسال تقديم دفوعه ودفاعه فيه لإثبات براءته وكيدية البلاغ، والمعتبر والمعتد به قانونا ًهو الأحكام الجنائية النهائية والباتة، وبذلك يكون قد تناول حكما  قضائيا غير نهائي أو بات قابلا للإلغاء ما يُعد تدخلًا فى أعمال القضاء وتعمد الإساءة إلى شخصه وصفته والتشهير به، الأمر المحظور بمقتضى المواد19،17،1 من القانون رقم 180لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام فضلًا على التزام الموقع بنشر هذا البيان عملًا بنص المادتين 23،22 من ذات القانون.

وأوضح أن الحكم الصادر حكما ًغيابيا وليس حضوريا، وسيجرى طلب إعادة الإجراءات فيه التي يترتب على التقرير بها سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، على النحو المقرر قانونا، كما يؤكد البيان أنه لم يتسن لمحمد هاني العسال تقديم دفوعه ودفاعه فيه لإثبات براءته وكيدية البلاغ، كما إن من شأن تدخل الغير للحض والدفع وتداول البيان المنشور أن يقع تحت طائلة قانون العقوبات بالمواد 303،302،188،171 وسيتقدم هاني محمد العسال ببلاغ للنيابة العامة المختصة لاتخاذ شئونها.