خبير طاقة كهربائية: خفض الفائدة يدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة.. ويعزز التوسع بالمحطات الشمسية

قال الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، إن قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة بنسبة 2.25% سيكون له تأثير إيجابي على قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال تشجيع الأفراد والمستثمرين على ضخ أموالهم في مشروعات إنتاج الكهرباء بدلًا من إيداعها في البنوك ذات العائد المنخفض.

تأثير خفض المركزي للفائدة على قطاع الطاقة المتجددة

وأشار الشناوي في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أن القرار يمثل دفعة قوية للقطاع الخاص للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بعد السماح لأصحاب المحطات الكهربائية غير الحكومية ببيع الكهرباء مباشرة لأي مستهلك، مما يعزز من فرص التوسع في إنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر متجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، نظرًا لسهولة تركيبها وصيانتها.

وأضاف خبير الطاقة الكهربائية أن عددًا من المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة – مثل مصانع الأسمنت والأسمدة والسيراميك والحديد والصلب – بدأت بالفعل في إنشاء محطات طاقة شمسية فوق المباني الإدارية، واستغلال الأراضي الفضاء داخل مقراتها لبناء محطات بقدرات كبيرة لتغطية احتياجاتها.

وأوضح أن النظام الجديد يخدم مصلحة المشتركين أيضا، حيث يتيح لهم المفاضلة بين أكثر من مورد للكهرباء واختيار الأنسب من حيث التكلفة، وهو ما يعزز من التنافسية في السوق ويؤدي إلى خفض الأسعار.

ونوه بأن التوسع في إنشاء المحطات الشمسية من شأنه خلق فرص عمل واسعة، سواء خلال مراحل الإنشاء والتركيب أو في أعمال التشغيل والصيانة، وهو ما يسهم في تقليل معدلات البطالة.

واختتم الشناوي حديثه بالإشارة إلى أن تصنيع الألواح الشمسية محليًا في مصر ساهم في خفض تكاليف إنشاء المحطات، ما شجع الكثير من الأفراد على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، في خطوة تدعم الاستقلال في استهلاك الطاقة وتقليل الأعباء المالية.

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنحو 2.25% في ثاني اجتماعات العام الجاري 2025، وفق للمعطيات الاقتصادية في السوق المصرية، وذلك لأول مرة منذ 2020.

وخفضت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 17 أبريل 2025 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.30%، على الترتيب، كما قررت تخفيض على سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%