ما حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل سنة؟

أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين نصه: ما حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل سنة؟ فإن لي زميلًا يستأجر شققا سكنية لمدة 5 سنوات فقط، وهي قابلة للزيادة وفقًا لما يتفق عليه الطَّرَفان نهاية هذه المدة، لكنه فوجئ بوضع صاحب العقار بندًا في عقد الإيجار بينهما يَقضِي بزيادة الأُجْرة الشهرية كل عام خلال هذه المدة بنسبة 10%، وجرى التوافق بينهما على هذا البند، فما مدى جواز هذا الإجراء في هذه الزيادة؟

وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: اتفاقُ المؤجر مع صاحب العقار في عقد الإيجار على زيادة سنوية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة اتفاقٌ معلومٌ لا يُفْضِي إلى النزاع، وهو جائزٌ شرعًا ولا حَرجَ فيه.

تعريف الإجارة وبيان الحكمة من مشروعيتها

وأضاف المفتي: الإجارة من العقود التي شُرِعت تيسيرًا على الناس لقضاء حاجياتهم، فبعضهم يريد منفعة معينة وآخر يملكها ويريد المال، فشُرِعت الإجارة تيسيرًا عليهم ولحصول كلٍّ منهم على ما يحتاج إليه.

وأكمل المفتي: والإجارة في اصطلاح الفقهاء: عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبَذْل والإباحة بعوض معلوم، وأركانها عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، هي الصيغة من إيجاب وقبول، والعاقدان من مؤجر ومستأجر، والمعقود عليه من منفعة وأجرة، بينما يرى الحنفية أَنَّ للإجارة ركنًا واحدًا وهو الصيغة. ينظر: “بدائع الصنائع” للعلامة علاء الدين الكاساني الحنفي (4/ 174، ط. دار الكتب العلمية)، و”الشرح الصغير” للشيخ الدردير المالكي (4/ 7-8، ط. دار المعارف)، و”روضة الطالبين” للإمام محيي الدِّين النووي (5/ 173، ط. المكتب الإسلامي)، و”شرح منتهى الإرادات” للعلامة أبي السَّعَادات البُهُوتي (4/ 8، ط. مؤسسة الرسالة).