توجيهات عاجلة للمحافظات بتفعيل مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة لمتابعة احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتفعيل مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بجميع محافظات الجمهورية والتواصل على مدار 24 ساعة مع المركز الرئيسي بالوزارة لمتابعة الاحتفالات بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد.

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية المحافظات بتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الري وشرطة المسطحات المائية النهرية للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل.

أعياد شم النسيم

كما وجهت الدكتورة منال عوض برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات – مرافق الإسعاف – الحماية المدنية على مستوى المحافظات مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التأكيد بالنسبة للمحافظات الساحلية من تعيين عمال الإنقاذ بالشواطئ على طول المحافظة، مشيرة إلى أهمية قيام مديريات التموين بالإعداد لحملات يومية علي المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخالفات والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

وأكدت منال عوض على رفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق والمناطق المحيطة بالكنائس والتشديد على إجراء الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة وصيانتها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية رفع مستوى نظافة الميادين العامة وإنارتها خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم، والتشديد على استمرار أعمال النظافة بالشوارع والمدن والقرى والرفع الفوري للمخلفات والتراكمات وخاصة المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع المؤدية إليها.

كما وجهت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع مديري إدارات المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة وتكثيف إزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء المدن والأحياء والمراكز واستمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لأي محاولات لاستغلال الإجازة الرسمية القادمة للبناء المخالف وحالات البناء بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.