الصحة: إجراءات فورية لتشغيل قسم المناظير الشعبية بمستشفى الصدر والحميات ببورسعيد

بدأت وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الخامسة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الخامسة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة بورسعيد وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، على مستشفى الصدر والحميات ببورسعيد، ووحدة الحظائر الصحية، ووحدة الرقة الريفية الصحية، وذلك لمتابعة سير العمل ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى ضم مستشفى الحميات إلى مستشفى الصدر ليصبح قسما داخل المستشفى ويتبع فنيا وإداريا مستشفى الصدر، تطبيقا للقرار الوزاري الصادر في يناير الماضي، بسبب صدور قرار إزالة لمباني مستشفى الحميات، حيث تابع الفريق كافة إجراءات الضم، وتأكد ميدانيا من نقل جميع خدمات المباني المذكورة وتوفير أماكن ملائمة بمستشفى الصدر، واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

ولفت عبد الغفار إلى أن جولة الفريق في مستشفى الصدر والحميات، تضمنت تفقد جميع أقسام المستشفى، حيث لاحظ الفريق عدم نقل جهاز الأشعة من مبنى قديم تابع لمستشفى الصدر، وصَدر له قرار إزالة وتوقف نقل الجهاز لتأخر استجابة إدارة الأشعة للمخاطبات بشأن معاينة المكان الجديد وفك وتركيب جهاز الأشعة، وتم التواصل أثناء المرور مع المديرية والوزارة لسرعة إنهاء الإجراءات.

إنهاء الإجراءات اللازمة لتشغيل قسم المناظير الشُعبية

ووجه الفريق بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتشغيل قسم المناظير الشُعبية، وتابع إجراءات تفعيل بروتوكول تعاون مع مستشفى صدر المنصورة لتشغيل قسم المناظير الشُعبية وتوفير القوى البشرية اللازمة، وكذا الاستعانة بأطباء لتشغيل قسم العناية المركزة بطاقة استيعابية أكبر مع ضمان تواجد طبيب مقيم على مدار اليوم.

وتلاحظ عدم نقل معمل الدرن من المبنى الصادر له قرار الإزالة، وتم التواصل مع المديرية خلال المرور، واتخاذ إجراءات فورية، لنقل المعمل، كما حرص الفريق على استماع  إلى المعوقات التي تواجه إدارة المستشفى، وعمل على حلها، والتي كان أبرزها عدم وجود آلية لتحصيل رسوم خدمات مرضى العناية المركزة غير المدرجين على منظومة التأمين الصحي الشامل، وعلى الفور نسق الفريق مع الجهات المختصة، لإرسال طلبات العلاج على نفقة الدولة للمرضى غير المدرجين على منظومة التأمين الشامل.

لاحظ الفريق وجود عدد 500 أمبول من الأدوية المخدرة منتهي الصلاحية داخل مخزن الأدوية، منذ 3 سنوات وبطء اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها سواء قبل أو بعد انتهاء صلاحيتها، وتم التواصل مع المديرية لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو المسئولين عن ذلك واستعجال الإجراءات اللازمة نحو تسليمهم إلى الشركة المسئولة.

واستمع الفريق إلى شكوى أعضاء هيئة التمريض لعدم صرف حافز الطوارئ والإشراف منذ سنوات بسبب تعنت موظفي الموارد البشرية، وجهات أخرى، وتم الاجتماع مع وكيل الوزارة وبحضور الإدارات المعينة، والتوجيه بسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية للتمريض، طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة للعمل.

وأكد المتحدث الرسمي أن الفريق استكمل جولته بالمرور على وحدة الحظائر الصحية، وتلاحظ عدم وجود أي مبادرة من مبادرات الصحة العامة، ويتم تقديمها في وحدات هيئة الرعاية الصحية، حيث تم تكليف مدير الرعاية الأساسية بالتواصل مع منسق المبادرات لبحث إمكانية توفير الأجهزة اللازمة لتفعيل المبادرات الصحية، كما تلاحظ صرف نوعين من مستحضرات الصحة الإنجابية (الحبوب والحقن فقط) بسبب عدم وجود مياه وتعقيم بالوحدة، وعدم وجود طبيب نساء، وتم التواصل مع المديرية والإفادة بتوفير عيادة متنقلة للصحة الإنجابية يوم في الأسبوع، ويتم التنسيق مع مدير الوحدة لعمل التوعية عن طريق الرائدات.

واستكمل الفريق جولته بالمرور على وحدة الرقة الريفية الصحية، وتبين عدم وجود أدوية طوارئ داخل الوحدة، نظرا لعدم طلب أدوية من منظومة الشراء الموحد، وتم تكليف مدير إدارة الصيدلة بالمديرية بطلب ادوية الرعاية الأساسية من خلال مركز الإرشاد وتوزيعها على الوحدات الصحية، كما تلاحظ عدم وجود معمل مفعل داخل الوحدة لعدم وجود فني معمل، وتم التنسيق مع المديرية لتوفير فني معمل لتفعيل المعمل، وتبين عدم وجود عمال نظافة، وتم تكليف المديرية لتوفير العمالة. 

وتم المرور بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الأساسية، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.