هل تتأثر السوق العقارية بقرار خفض الفائدة؟.. مطورون يجيبون

أشادت غرفة صناعة التطوير، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة، مطالبين بالمزيد منها، وذلك لتحسين الحالة السوقية بصورة أفضل وجذب المزيد من الاستثمارات.

أثر قرار خفض الفائدة على السوق العقارية

وتوقع مسئولو غرفة صناعة التطوير العقاري، مرحلة من الانتعاش والتوسع في المشروعات العقارية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، وأمين اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية مجلس الوزراء، إن قرار خفض الفائدة ذات تأثيرات إيجابية متعددة، من أبرزها تخفيض الأعباء المالية على الدولة الناتجة عن فوائد الدين العام بنحو 7 إلى 8 %، بعد أن وصلت المديونية إلى 13 تريليون جنيه، حيث سيسهم ذلك القرار في تخفيض أعباء تتخطى 160 مليار جنيه في السنة كفوائد على الدين العام، كما سيسهم القرار في تحفيز المستثمرين في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات على التوسع والاقتراض مع خفض الفائدة نسبيا لتصل إلى 27 %.

وأوضح أن الشركات العقارية تكبدت أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشددًا على أن القرار سيساعد هذه الشركات في التوسع والحصول على أراضٍ جديدة وقروض بنكية.

وأشار إلى أن القرار يبعث بمؤشرات تفاؤلية نحو المزيد من الاجراءات الداعمة للمستثمرين، مؤكدًا أن البنك المركزي سيسعى لتخفيض آخر سريع.

وأوضح المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، أن قرار خفض الفائدة خطوة تصحيحية ستحدث انتعاشة في العديد من القطاعات الاقتصادية وستزيد من ثقة المستثمرين خصوصًا بعد الاستجابة لمطالبهم بما يؤكد حرص الدولة على حل التحديات والعقبات التي تواجه الاستثمارات.

وأضاف أن القرار سيسهم في زيادة حجم الاستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة لارتفاع العائد على الاستثمار بالعقار.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 17 أبريل 2025 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.30%، على الترتيب، كما قررت تخفيض على سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%.