مي عبدالحميد: أكثر من 82 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين منذ 2014 حتى الآن

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 722 ألف وحدة سكنية، وتخصيص 648 ألف، وجار بناء 298 ألف وحدة سكنية.

وأشارت خلال خلال فعاليات ورشة العمل “تمويل الإسكان الميسر”، أن الصندوق طرح 79 ألف وحدة سكنية ضمن الإعلان الأخير سكن لكل المصريين5 والذي شهد إقبالًا غير مسبوق، منذ طرح البرنامج وجار طرح إعلان سكن لكل المصريين 7 في الفترة المقبلة، كما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 82.86 مليار جنيه، والدعم النقدي 10.13 مليار جنيه.

وأوضحت  مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استفاد من مبادرات التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي في عام 2014 والمستمرة حتى الآن ويتم سداد دعم الفائدة من خلال وزارة المالية ضمن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث يتراوح سعر الفائدة ما بين 7% و12% ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا.

وأضافت أن الصندوق اعتمد على وزارة المالية في دعم سعر الفائدة حيث تقوم الوزارة بسداد المبالغ الخاصة بدعم سعر الفائدة لكل عميل مستفيد بوحدة سكنية، وذلك للتيسير على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وجعل أسعار الوحدات السكنية في متناولهم.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يقوم ببيع الوحدة السكنية بسعرها الفعلي دون تحقيق أي هامش ربح منها، كما يقدم دعما ماديًا نقديًا متزايدًا بصورة تعتمد على الدخل الخاص بالمواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية.

وأضافت أن البرنامج نجح في الحصول على ثقة 30 جهة تمويل، وذلك بسبب التزام المواطنين بالسداد في المواعيد المقررة، حيث يتعاون الصندوق مع 20 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، وذلك بعد أن كان متعاونًا مع 4 بنوك فقط.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الضوابط والإجراءات المنظمة للتمويل العقاري التي اعتمدها البنك المركزي بعد التنسيق مع الصندوق وتم تعميمها على البنوك المشاركة في 2014 وتم إجراء عدد من التعديلات عليها لاحقًا، وكذلك الحوافز التي تم إقرارها ومنحها للبنوك التجارية لتشجيعها على المشاركة في البرنامج، وهو ما أثر بصورة إيجابية على تحسين منظومة الشمول المالي، وكذلك تحسين ربحية البنوك، بالإضافة إلى تنويع المحافظ الخاصة بها بما يساهم في تخفيض المخاطر الائتمانية.

وأضافت عبدالحميد أن الصندوق يتعاون أيضًا مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والدولية، ومنها على المستوى الحكومي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك المركزي ووزارة المالية، وعلى المستوى الدولي يتعاون الصندوق مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالقطاع الخاص، يتعاون الصندوق مع نحو ألفي شركة لبناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل، و١١ شركة استعلام للتأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل المواطنين.

وفي ختام الجلسة، أجرت مي عبد الحميد نقاشًا مفتوحًا مع الحضور، حيث أبدوا اهتمامهم بنظام التمويل العقاري المستخدم ببرنامج المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وكيفية تطبيقه على أرض الواقع وإجراء الحسابات الخاصة بالدعم النقدي ودعم الفائدة.

كما استفسر الحضور عن التعاون مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، وكيفية استخدام التمويل المقدم منها في البرنامج، وأوضحت مي عبد الحميد أن التعاون مع البنك الدولي أمر حيوي للغاية بالنسبة للبرنامج حيث ساهم بقوة في نجاحه، حيث يتم استخدام تمويلاته في تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين.

وأكد الحاضرون من مختلف الدول الأجنبية رغبتهم في التعرف على قصة النجاح المصرية في تحقيق الشمول المالي من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري عن قرب، خاصة أنه يساهم في توفير التمويل المستدام للبرنامج، لذا سوف يقومون بإجراء ورقة بحثية عن التجربة المصرية ونجاحها بما يضمن استفادة دول العالم منها.

 كما قدمت مي عبد الحميد الدعوة للحضور لزيارة الوحدات السكنية للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل للتعرف على التجربة المصرية عن قرب.

يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي.