رئيسة صندوق الإسكان: هدفنا ليس بناء وحدات سكنية فقط ولكن مجتمعات عمرانية جاهزة لانتقال المواطنين

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

ألقت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، محاضرة خلال فعاليات ورشة العمل “تمويل الإسكان الميسر”.

وأبرزت مي عبد الحميد خلالها إنجازات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ودور القطاع المصرفي في نجاحها، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالبنوك المركزية من دول طاجيكستان، وكينيا، وبنجلاديش، وباكستان، والمغرب، ومصر، وسورينام، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوى.

رئيس صندوق الإسكان: هدفنا ليس بناء وحدات سكنية فقط ولكن مجتمعات عمرانية جاهزة لانتقال المواطنين

وأشارت مي عبد الحميد، في بداية كلمتها، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سعي نحو بناء مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل منذ إطلاقه في عام 2014، حيث يساهم الصندوق في تأمين الحق في السكن، وهو ما نص عليه الدستور المصري، ولا يركز الصندوق على بناء وحدات سكنية فقط ولكن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وجاهزة لانتقال المواطنين إليها بصورة فورية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق يتمحور عمله على وضع الخطط الخاصة ببناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وكذلك العمل على توفير التمويل اللازم لذلك بما يضمن استدامة البرنامج واستمراريته.

وأشارت إلى أن هناك عددا من التحديات التي واجهت الصندوق خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، ومنها تخوف القطاع المصرفي من التعامل مع عملاء  المبادرة  في ضوء عدم تعاملهم سابقا مع البنوك، حيث شاركت 4 بنوك حكومية فقط في بداية المبادرة دون مشاركة أي بنك من القطاع الخاص، وكذلك انخفاض عدد الوحدات السكنية الرسمية المتاحة بالسوق، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين من منخفضي الدخل وغيرها من التحديات التي نجح الصندوق في تخطيها بالتعاون مع البنك المركزي المصري وجهات الدولة المختلفة.

وأوضحت أن الصندوق يعتمد على آليات عمل واضحة ومحددة مسبقًا، حيث يتم إجراء عدة دراسات مختلفة قبل طرح أي إعلان؛ للتعرف على المتغيرات المتعلقة بحدود الدخل وقيمة الدعم المستهدف في ضوء سعر بيع الوحدة وأعباء الدين القصوى للعملاء وعامل العمر الخاص بالمتقدم، بالإضافة إلى مكان سكنه أو عمله.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن البرنامج ساهم أيضًا في توفير السكن الملائم لفئات اجتماعية كان من الصعب عليها امتلاك وحدة سكنية، مثل المرأة والتي تمتلك 24% من الوحدات السكنية المطروحة بالبرنامج، كما يتم تخصيص 5% من الوحدات للمواطنين من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تمكين أصحاب الأعمال الحرة والعاملين بالقطاع الخاص من الحصول على وحداتهم السكنية حيث بلغت نسبتهم71%؜ من جملة المستفيدين.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ساهم في زيادة الرقعة العمرانية بمصر من 7% إلى 14%، حيث تم بناء85% من الوحدات السكنية المطروحة من قبل الصندوق بالمدن الجديدة، وهو ما ساهم في انتقال المزيد من الأسر إلى المدن الجديدة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن عملية نقل المواطنين إلى وحداتهم السكنية بالمدن الجديدة كانت تحتاج إلى العديد من الإجراءات، مثل توفير شبكة مواصلات مناسبة، وتهيئة المناطق المحيطة بالوحدات السكنية، بما يشجع المواطنين على الانتقال لوحداتهم وسكنها بصورة دائمة، وعلى الرغم من التكلفة المرتفعة لذلك، إلا أن الدولة المصرية تحملت هذه التكاليف دون تحميلها على المواطنين نظرًا لأهمية البرنامج وضرورة توسيع الرقعة العمرانية بمصر.