بريطانيا تلغي بعض العقوبات على قطاع الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا

أعلنت الحكومة البريطانية، عن قرارها بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار في البلاد، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز. 

ويشمل هذا التخفيف السماح بعودة أنشطة في قطاعات حيوية، مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، وهي قطاعات كانت تخضع لقيود صارمة منذ اندلاع النزاع السوري في ظل حكم الرئيس بشار الأسد.

ويأتي هذا القرار ضمن مراجعة شاملة للسياسات البريطانية تجاه سوريا، حيث أكدت لندن أن الخطوة لا تعني تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، بل تهدف إلى تسهيل إيصال المساعدات وتحسين الظروف المعيشية للسوريين.

وشددت الحكومة البريطانية على أن هذا التخفيف سيكون خاضعًا للرقابة وسيُطبق بشكل يضمن عدم استفادة الجهات الخاضعة للعقوبات الدولية من هذه التسهيلات.

رفع العقوبات عن  وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين

وفي وقت سابق من اليوم، رفعت بريطانيا، العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وأجهزة الاستخبارات، والتي فرضت خلال رئاسة بشار الأسد.

وحسبما ذكرت كالة رويترز، يعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا، بعد أن أطاحت قوات متمردة بقيادة هيئة تحرير الشام، بالأسد من منصبه كرئيس في ديسمبر بعد أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية.