بسبب حرب غزة.. أزمة داخل الجيش الإسرائيلي وخلافات بين القادة السياسيين
ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن جلسة الكابينت التي عقدت أمس كشفت وجود خلافات كبيرة بين قادة الأمن والوزراء، بشأن المراحل المقبلة للعملية العسكرية في قطاع غزة.
تطورات حرب غزة
وفي تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الجمعة، أفادت مصادر بأن هناك توترًا حادًا بين سلاح الجو الإسرائيلي وقيادة المنطقة الجنوبية في الأسابيع الأخيرة، ويعود ذلك إلى ما يُعرف بـ الأضرار الجانبية، أي النسبة المرتفعة من إصابات المدنيين غير المشاركين في القتال جراء الغارات الجوية التي ينفذها سلاح الجو بناءً على توجيهات قيادة المنطقة الجنوبية.
وحسب التقرير، أبدى طيارون في سلاح الجو قلقهم من ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين من غير المشاركين في القتال، مقارنة بالتقديرات الأولية قبل تنفيذ الغارات، مشيرين إلى غياب الرغبة لدى قيادة المنطقة الجنوبية في التحقيق أو مراجعة ما حدث بعد تنفيذ هذه الضربات.
وأوضحت الانتقادات أن المشكلة لا تتعلق باختيار الأهداف ذاتها، وإنما بالإجراءات المتبعة للحذر أثناء استخدام القوة، وغياب التحقيقات اللازمة بعد الغارات.
وأشار الضباط إلى أن كل ضربة غير دقيقة في قطاع غزة تزيد من احتمال إصابة أو قتل الرهائن عن طريق الخطأ، بالإضافة إلى إصابة المدنيين غير المتورطين.
ووفقًا للصحيفة، تحدث مسؤولون كبار في سلاح الجو عن تآكل القيم الأخلاقية داخل الجيش الإسرائيلي، معربين عن خشيتهم على المبادئ الأساسية للجيش.
فيما بدأ قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، مؤخرًا في المصادقة شخصيًا على كل غارة جوية تُنفذ في القطاع، وهو أمر غير مسبوق.
كما أشار التقرير إلى أن سلاح الجو والاستخبارات العسكرية قد وجهوا أصابع الاتهام إلى التغييرات التي طرأت على قيادة المنطقة الجنوبية منذ تولي اللواء يانيف عسور المنصب، والذي وُصف في الإعلام بـ الحصان الجامح.
وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الحالية، تحدثت مصادر في الجيش لـ الصحيفة عما وصفته بسهولة في الضغط على الزناد، تعبيرًا عن شعور بالإحباط نتيجة عدم تحقيق أهداف العملية العسكرية حتى الآن.
وكان من المقرر عقد اجتماع هذا الأسبوع بين كبار قادة سلاح الجو وقيادة المنطقة الجنوبية لتهدئة التوتر، إلا أنه تم تأجيله.
وفي تعليق من الجيش الإسرائيلي، قال المتحدثون إن علاقات العمل بين الجهات المختلفة جيدة ومنتظمة، واختيار الأهداف يتم وفقًا لاحتياجات القتال والقانون الدولي، وهناك عمليات تحقيق تجري بين الهيئات المختلفة، مؤكدين أنه لم يصدر نفي مباشر لهذه المعلومات.