البنك المركزي يسحب سيولة بـ 787.7 مليار جنيه بأول عطاء للسوق المفتوحة عقب العودة من الإجازة
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
قرر البنك المركزي المصري، سحب سيولة محلية من البنوك العاملة في القطاع المصرفي بقيمة 787.700 مليار جنيه، من 23 بنكا، اليوم الثلاثاء 8 إبريل 2025، في أول عطاء للسوق المفتوحة بعد عودة البنوك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2025.
البنك المركزي يسحب سيولة من البنوك في أول عطاء للسوق المفتوحة بعد العودة من الإجازة
ويهدف البنك من هذه الخطوة إلى تعزيز استقرار السوق المالي والتحكم في مستويات السيولة النقدية، في إطار سياسته النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأعلن البنك المركزي في وقت سابق، أنه بدءًا من يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، سيتم تنفيذ العملية الرئيسية لمدة 7 أيام بسعر عائد ثابت من خلال قَبول جميع العطاءات المقدمة بشكل كامل Full Allotment، وفقًا لسعر متوسط الكوريدور.
أرجع البنك المركزي في تحليل التضخم الشهري التراجع الكبير في معدل التضخم بنهاية شهر فبراير الماضي، بشكل أساسي إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس، بالإضافة إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم بشكل عام.
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضا كبيرا ليصل إلى 10% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025، كما شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تراجعا قويا بنحو 11 نقطة مئوية ليصل إلى 12.8% في فبراير 2025، مقابل 24% في يناير 2025، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ ما يقرب ثلاث سنوات.
اجتماع البنك المركزي
يستعد البنك المركزي المصري لعقد ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية للعام 2025، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، وذلك وفقا للجدول الزمني المعلن عبر الموقع الرسمي للبنك.
يأتي ذلك الاجتماع في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم الأساسي، ما يفتح الباب أمام احتمالات قوية للبدء في خفض تدريجي لأسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض.
التضخم السنوي في مصر
وكان التضخم السنوي في مصر قد شهد انخفاضا ملموسا خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجع من 24% في يناير 2025 إلى 12.8% في فبراير من نفس العام، في حين أعلن البنك المركزي عن تراجع التضخم السنوي الأساسي إلى 10% في فبراير، مقارنة بـ22.6% في يناير الماضي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ13.2% في نفس الشهر من عام 2024، و1.7% في يناير 2025، مما يشير إلى تهدئة ملموسة في الضغوط التضخمية.
