وزارة العدل تمنح 31 عاملًا بمشروع تحسين الطرق صفة الضبطية القضائية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 93 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2025، قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، رقم 1522، 2013 لسنة 2025، بشأن منح 31 عاملًا بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي.

وزارة العدل تمنح 31 عاملًا بمشروع تحسين الطرق صفة الضبطية القضائية

وجاء نص القرار الأولي من قرار المستشار عدنان فنجري والذي حمل رقم 1522 لسنة 2025: يخول بعض العاملين بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وعلى قرار وزير العدل رقم 6472 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 /10 / 2021، وعلى كتاب السيد الدكتور محافظ القاهرة رقم 3498 المؤرخ 18/2/2025

وجاء نص المادة الأولى من قرار المستشار عدنان فنجري: يخول العاملون بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة وعددهم 31 عاملًا كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

كما نصت المادة الثانية على أنه يلغى القرار رقم 6472 لسنة 2018 الصادر في 10/10/2021 بتحويل بعض العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة صفة مأموري الضبط القضائي، كما نصت المادة الثالثة على: تسري صفة مأموري الضبط القضائي بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتي 28 / 2 / 2027

ونصت المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره

وجاء نص القرار الثاني والذي حمل رقم 2013 لسنة 2025: يخول بعض العاملون بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وعلى قرار وزير العدل رقم 1522 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 26 / 2 / 2025، وعلى كتاب السيد الدكتور محافظ القاهرة رقم 3498 المؤرخ 18/2/2025

وجاء نص المادة الأولى: يخول العاملون بمشروع المحاجر وتحسين الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة وعددهم 31 عاملا كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية

كما نصت المادة الثانية تسري صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتي 28 فبراير 2027 تاريخ انتهاء القرار الوزاري في ذات الشأن رقم 1522 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2025

ونصت المادة الثالثة على: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي بتاريخ نشره