وزير الشئون النيابية ينفي إضافة أعباء مالية على المواطنين بعد تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات

رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثل الحكومة في البرلمان، على المخاوف بشأن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات.

وزير الشئون النيابية: لا إضافة لأي أعباء مالية على المواطنين

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

ونفى الوزير، إضافة أي أعباء مالية على المواطنين، بعد تطبيق قانون قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مؤكدا أنه يستهدف فقط إنشاء قاعدة بيانات، ولا يتعارض إطلاقا مع نقل الملكية.

وأوضح وزير الشئون النيابية، أن مشروع إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، خطوة أولى لأي عملية تطوير للثروة العقارية من خلال الميكنة وتقليل التدخل البشري.

وأعلن الوزير، اتفاقه مع ما أثاره العديد من النواب، بأهمية حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه لم يمس مسألة التصالح من قريب أو من بعيد.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، لا علاقة له بالمغتربين، موضحا أن إرسال البيانات للتسجيل على قاعدة البيانات سيكون يدويا أو إلكترونيا.