القومي للإعاقة يحبط محاولة اختطاف صغيرين أحدهما من ذوي الإعاقة الذهنية

أحبط المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محاولة اختطاف طفلين أحدهما طفلة من ذوي الإعاقة الذهنية في حضانة أمهما من قبل والدهما، مستغلًا فرصة رؤيته القانونية لأبنائه ليقوم بهذا الفعل مستقلًا سيارته الخاصة، وعقب ذلك هدد الأم في حالة إبلاغ الشرطة، طالبًا منها أن تتناسى أبناءها، وذلك عقب تقدم المجلس ببلاغ رسمي لمكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام.

إرجاع الطفلين لأمهما عقب تحرير محضر إثبات حالة بتسلمها ابنيها

جاء ذلك عقب تقدم والدة الطفلين بشكوى رسمية للمجلس، ووجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس على الفور الإدارة القانونية باتخاذ اللازم، وبالفعل حررت الإدارة المختصة محضر خطف بناءً على الشكوى المقدمة، وإبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن جهود المجلس ومكتب النائب العام، والنيابة المختصة، وقسم شرطة مصر الجديدة أسفرت عن إرجاع الطفلين لأمهما عقب تحرير محضر إثبات حالة بتسلمها أبنيها، موجهة الشكر للنائب العام، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، لجهودهما المبذولة في ردع كل عمل إجرامي من شأنه الانتقاص من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو تهديد حياتهم وأمنهم وسلامتهم، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي والمسؤولية المجتمعية للمجلس، وحرصه الدائم على متابعة كافة البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وثمنت المشرف العام على المجلس، في بيان صحفي، استجابات النيابة العامة السريعة لكافة البلاغات المقدمة من المجلس لهم بشأن وقائع الاعتداءات المتكررة المتنوعة، وتحركها على الفور واتخاذها الإجراءات اللازمة، والعمل على إعطاء الحقوق لأصحابها، بما يعكس التزام الدولة بأجهزتها المختلفة نحو سيادة القانون وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وطالبت الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، وأولياء أمورهم التقدم ببلاغات رسمية للمجلس حال تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لاعتداء أو تنمر من أي شخص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الجرائم، وإرجاع الحقوق لأصحابها، بما يعزز ويحمي هذه الفئة، ويعمل على دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري، ويحقق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة.