تحرك من الحكومة والبرلمان بشأن تعديل قانون الإيجار القديم | بث مباشر

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، إحالة مشروعي القانون المقدمين من الحكومة، الأول حول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، إلى اللجان المختصة لمناقشتهما.

مشروع قانون خاص بالإيجار القديم

وجاء ذلك خلال بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء، حيث كلف رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، بعقد اجتماعاتها من أجل مناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، إلى جانب إجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما، بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى كافة الجهات ذات الصلة بهما.

ومن ناحية أخرى، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، حيث أكد أن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزامًا بالدستور.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: الناس بتسأل هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع جرى بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما جرى تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نوابًا منهم الراحل عبد الله الأعسر، وأنهت بالفعل عملها.