البلوجر أمل سمير تثير الجدل بافتتاح قناة لتعليم مجال التداول.. ومستشار قانوني: لا بد من الخضوع للرقابة المالية

البلوجر أمل سمير تثير الجدل بافتتاح قناة لتعليم مجال التداول.. ومستشار قانوني: لا بد من الخضوع للرقابة المالية

أثارت البلوجر الشهيرة أمل سمير، الجدل بعد أن شاركت مُتابعيها بإنشائها قناة تعليم كورسات تداول العملات والذهب للمبتدئين، وذلك بعد أن اشترك بها آلاف المُتابعين خلال ساعات قليلة، ومن جانبه كشف مستشار قانوني ومُحامي بالنقض أن هذه الأفعال إذا كانت لم تخضع للرقابة المالية فهناك عقوبة قانونية حادة. 

لتعليم مجال التداول.. البلوجر أمل سمير تثير الجدل بـ كوين الجولد

كوين الجولد.. هذا الشعار الذي افتتحت البلوجر أمل سمير أسفله قناة عبر منصة التليجرام لتداول العملات والذهب مع تعليم كورسات مجانًا عبر نشر فيديوهات بمجال التداول للمبتدئين، زاعمة بأنها أول فتاة تشارك في هذا المجال مُنافسة لمئات من الشباب.

وقالت أمل سمير عبر استوري حسابها الخاص بمنصة إنستجرام: النهاردة أخدت أهم خطوة في نجاح مستقبلي، خطوة صعبة بعد تفكير عميق، قناة كوين الجولد.. بحب الاختلاف والتميز، ده مجالي الجديد وبعون الله البنت الوحيدة اللي دخلت المجال ده وهبقى نمبر وان فيه. 

وأضافت أمل: اتعلمت كل صغيرة وكبيرة في المجال، عشان أقدر أكون قد ثقتكم وأي حد هيدخل معايا هيبقى شرف عظيم ليا، أي حد عايز يدخل المجال ويكسب ملايين دي قناة تعليم التداول عليها فيديوهات هتعلمك كل كبيرة وصغيرة قبل ممارسة التداول ومجانًا مني لشعب كوين الجولد. 

أمل سمير” width=”647″ height=”1400″>ستوري أمل سمير
ستوري <span style=أمل سمير” width=”647″ height=”1400″>ستوري أمل سمير
ستوري <span style=أمل سمير” width=”647″ height=”1400″>ستوري أمل سمير
ستوري <span style=أمل سمير” width=”647″ height=”1400″>ستوري أمل سمير
ستوري <span style=أمل سمير” width=”647″ height=”1400″>ستوري أمل سمير
منشورات شاركتها البلوجر أمل سميرمنشورات شاركتها البلوجر أمل سمير

مستشار قانوني يؤكد: لا بد من الخضوع للرقابة المالية

ومن جانبه، كشف المستشار وليد الفولي المحامي بالنقض، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، عن أن تداول العملات والذهب من الناحية القانونية في مصر، يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن إذا استُخدم تداول الذهب عبر الإنترنت في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فإن العقوبات ستكون أشد بكثير بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واستكمل المستشار الفولي أن هناك ضوابط وشروط يجب توافرها في الشركات التي تعمل في مجال تداول الذهب والفضة، منها الحصول على التراخيص اللازمة ورأس المال المحدد والخبرة الكافية، حيث صُدرت قوانين تنظم بيع وشراء المعادن الثمينة المشغولات الذهبية والبلاتينية وتلزم بدمغها وبيان نسبة المعدن النقي.

العقوبة قد تصل إلى السجن سنوات ومصادرة الأموال

وأضاف أن العقوبة في ظل القانون تشمل التداول من خلال منصات غير مرخصة أو وهمية إذا كان يتم من خلال منصات غير قانونية أو تهدف إلى النصب والاحتيال، فإن القائمين عليها والمتعاملين معها قد يتعرضون للمساءلة القانونية بتهم مثل النصب والاحتيال وتلقي الأموال بطرق غير مشروعة، وتتراوح العقوبات في هذه الحالات بين الحبس والغرامة وقد تصل إلى السجن لعدة سنوات بالإضافة إلى مصادرة الأموال، والاحتيال بالعملات الافتراضية عبر الإنترنت قد تصل عقوبته إلى الحبس 3 سنوات.

وقال المستشار الفولي إذا كان التداول الإلكتروني للذهب يتضمن مخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة ولائحته التنفيذية، مثل عدم التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين عند ممارسة أعمال التجارة في المعادن الثمينة، فقد يتعرض المخالف لـ غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه بالإضافة إلى ضبط ومصادرة المشغولات.

واختتم عن التعامل في عملات رقمية مشفرة، قائلًا: إذا كان تداول الذهب يتم من خلال ربطه بالعملات الرقمية المشفرة، فإن ذلك قد يعتبر مُخالفًا للقانون في مصر الذي يعتبر تداول العملات المشفرة غير قانوني ويعاقب عليه بـ الحبس وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه.