أمين الفتوى: صلاة الجنازة فرض كفاية.. ويجوز أداؤها بالحذاء في غير المساجد بشروط
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إسلام رمضان إبراهيم، من محافظة المنيا، حول ما هي أحكام صلاة الجنازة وهل تُصلى بالحذاء أم لا؟
أمين الفتوى: صلاة الجنازة فرض كفاية.. ويجوز أداؤها بالحذاء في غير المساجد بشروط
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين بحلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن صلاة الجنازة تُعد فرض كفاية، أي إذا أداها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، ولا يُشترط أن يُصليها الجميع، مؤكدا أن صلاة الجنازة باب من أبواب الرحمة، وهي من حقوق المسلم على المسلم، فاحرصوا على أدائها والدعاء للمتوفى بإخلاص.
وقال:”صلاة الجنازة تتكون من أربع تكبيرات؛ الأولى نقرأ فيها الفاتحة، والثانية نصلي فيها على النبي ﷺ بالصلاة الإبراهيمية، والثالثة ندعو فيها للميت، أما الرابعة فنختم بالدعاء لجميع أموات المسلمين، ثم نُسلم.
وبخصوص أداء صلاة الجنازة بالحذاء، أوضح أنه لا يجوز أداء الصلاة بالحذاء داخل المساجد، احترامًا لقدسية المكان، ولأنها غير مُهيأة لذلك في الوقت الحاضر، أما خارج المسجد، كالساحات أو المقابر أو الأماكن المفتوحة، فلا حرج في الصلاة بالحذاء ما دام: الحذاء طاهر وليس عليه نجاسة وغير مصنوع من جلد محرم كالكلب أو الخنزير.
وأضاف: من صلى بهذه الطريقة في مكان مناسب ونظيف، فقد أدى الصلاة وأُثيب عليها كامل الثواب من الله سبحانه وتعالى.
أمين الفتوى: مصادر التشريع في الإسلام أربعة.. والقرآن والسنة هما الأصل
فيما، أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تستمد أحكامها من أربعة مصادر رئيسية متفق عليها بين العلماء، وهي: القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، والقياس، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب يعكس منهجية علمية دقيقة في فهم الدين وتطبيقه.
وأوضح أن هذا الترتيب له أصل في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)، مضيفًا: “الآية تشير بوضوح إلى هذه المراتب؛ فأمر الله بطاعته (أي الرجوع إلى القرآن)، ثم بطاعة رسوله السنة، ثم أولي الأمر العلماء والإجماع، ثم أمر بالرد إلى الله ورسوله عند التنازع وهذا يشمل القياس والاجتهاد.
كما استشهد بحديث النبي ﷺ مع معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، وسأله: “بِمَ تَحْكُم؟” فقال: “بكتاب الله”، قال: “فإن لم تجد؟” قال: “فبسنة رسول الله”، قال: “فإن لم تجد؟” قال: “أجتهد رأيي”، فقال له النبي: “الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله”.
وأضاف: هذا الحديث يوضح الترتيب نفسه: القرآن، ثم السنة، ثم الاجتهاد، الذي لا يكون إلا لأهله، المؤهلين علميًا لاستنباط الأحكام.
وأوضح أن هذا المنهج طبقه الخلفاء الراشدون، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، الذي كان إذا عُرضت عليه مسألة، بدأ بالقرآن، فإن لم يجد، بحث في السنة، فإن لم يجد، جمع كبار الصحابة وشاورهم، ثم أفتى بناءً على ما اتفقوا عليه.
وأردف: هذا هو الفهم الصحيح لمصادر التشريع في الإسلام، كما ورد في النصوص وكما طبقه الصحابة، وليس لكل أحد أن يجتهد أو يستنبط دون علم وتأهيل، بل الأمر لأهل الذكر والعلم.