شركات إلحاق العمالة بالخارج تعترض على قانون العمل الجديد.. ما السبب؟| خاص

اعترضت شركة إلحاق العمالة بالخارج على عدد من النقاط التي تضمنها قانون العمل الجديد، وعلى رأسها خفض مدة الترخيص من 5 أعوام إلى عام واحد، وفقا لما علمه القاهرة 24.

شركات إلحاق العمالة بالخارج تعترض على قانون العمل الجديد

وفي ذلك الصدد، قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن هناك عددًا من شركات إلحاق العمالة بالخارج أبدت اعتراضها على بعض البنود الواردة في قانون العمل الجديد، وعلى رأسها ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور.

وأضاف الشاهد في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن القانون الجديد يحدد الحد الأدنى للأجور، مع السماح في وقت سابق لبعض الشركات التي تعتمد على العمولة، مثل شركات الملابس، بتقديم طلب استثناء في حال عدم قدرتها على الوفاء بالقيمة المحددة، وهو ما كان يمثل مرونة في التطبيق.

وأكمل المهندس أسامة الشاهد: مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، تقرر ألا تتجاوز تكلفة تجهيز العامل أو توفير مرافقه 1500 جنيه فقط، دون أي استثناءات، مما تسبب في أزمة لعدد من الشركات التي لا تغطي هوامش ربحها تلك التكاليف، مشيرًا إلى تلقي الغرفة شكاوى رسمية من بعض المتضررين.

وكشف رئيس غرفة الجيزة التجارية عن لقاء جمعه بوزير العمل محمد جبران، جرى خلاله مناقشة الأزمة، مؤكدًا أن الملف لا يزال قيد البحث، وأنه يأمل في التوصل إلى صيغة تضمن حقوق العاملين وفي الوقت ذاته تحافظ على استمرارية تلك الشركات في أداء دورها.

وفي وقت سابق، تحدث محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحًا أن مجلس النواب وافق  بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات المقبلة.

وأضاف وزير العمل، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قانون العمل الجديد يحقق المصلحة للجميع، مشيرًا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، إذ أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن قانون العمل.

وحول بند الحبس، أكد وزير العمل أنه جرى إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.