اقتراح التشريعات أبرزها.. 7 اختصاصات للجنة تطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
حدد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، عددا من الاختصاصات والمسئوليات للجنة، أبرزها اقتراح التشريعات.
اقتراح التشريعات أبرزها.. 7 اختصاصات للجنة تطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
وتضمنت اختصاصات لجنة تطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، الآتى:-
– وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع.
– مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة.
– التأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك.
– إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام “نافذة” على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد.
– متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة لها،.
– رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.
– تُعد اللجنة العليا تقريرًا دوريًا شهريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.