رئيس حي النزهة يقود حملات مكبرة لمواجهة تعديات المحال المخالفة: مستمرون لرفع ما يستجد من إشغالات
شنّ اللواء تامر شوشة، رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات، بناء على توجيهات برفقة رئيس شرطة المرافق، لإعادة الانضباط إلى شوارع الحي.
رئيس حي النزهة يقود حملة مسائية لمواجهة تعديات المحال المخالفة
وشدد رئيس حي النزهة خلال حملاته المسائية على الكافيهات المخالفة بسوق التعاونيات بمنطقة الشيراتون، لتحقيق الانضباط للشارع وعدم وجود أي إشغالات أو تعديات تعوق حركة المارة، وتشوه المظهر العام.
وأوضح اللواء تامر شوشة، أن الحملات المكبرة مستمرة وبشكل مكثف لمتابعة ما يستجد من أي إشغالات بنطاق الحي، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للتصدي لأي إشغالات ورفع ما يستجد من مخالفات.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بضرورة تكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الإشغالات، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وحرصًا على عودة الانضباط لشوارع الحي.
رئيس حي النزهة يقود حملات مكبرة لمواجهة تعديات المحال المخالفة: مستمرون لرفع ما يستجد من إشغالات 
رئيس حي النزهة يقود حملات مكبرة لمواجهة تعديات المحال المخالفة: مستمرون لرفع ما يستجد من إشغالات 
رئيس حي النزهة يقود حملات مكبرة لمواجهة تعديات المحال المخالفة: مستمرون لرفع ما يستجد من إشغالات 
حملات لرفع الإشغالات بالنزهة
حملات لرفع الإشغالات بالنزهة
حملات لرفع الإشغالات بالنزهة
حملات لرفع الإشغالات بالنزهة
حملات لرفع الإشغالات بالنزهة
حملات لرفع الإشغالات بالنزهة
حملات لرفع الإشغالات بالنزهة
حملات لرفع الإشغالات بالنزهة
حملات لرفع الإشغالات بالنزهةقانون المحال العامة
وتكثف محافظة القاهرة حملاتها اليومية على جميع المنشآت والمحلات التي تدار دون ترخيص، من خلال الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومديرية التموين والطب البيطري، كما تشن أيضًا حملات يومية على المطاعم؛ للوقوف على جودة الطعام وتاريخ صلاحية المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، ورفع الإشغالات.
وأقرَّ قانون المحال العامة الشروط الخاصة بتراخيص المحال التجارية، بأنه لا يجوز فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
وينص قانون المحال التجارية على معاقبة كل من شَغل المحل تجاريًّا دون الحصول على ترخيص، بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، والعقوبة تصل إلى الحبس في حالة العودة مدة لا تقل عن 6 أشهر.