وكيل القوى العاملة بالنواب يحدد موعد صدور قانون الإيجار القديم

تحدث النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاصيل المسودة الأولية لمشروع قانون الإيجار القديم التي أعدتها الحكومة، موضحًا أنها تمثل مقترحًا أوليًا قابلًا للتعديل من مجلس النواب.

برلماني: صدور قانون الإيجار القديم في يونيو المقبل 

وأضاف منصور خلال تصريحات تليفزيونية، أن القانون يتضمن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بمقدار 20 ضعفًا للقيمة الحالية، مع وضع حد أدنى بواقع 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه لوحدات القرى، مع تطبيق زيادة سنوية 15% بعد إقرار القانون وبدء العمل به.

وأشار إلى أن المسودة تتضمن زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف القيمة الحالية، فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكني التجارية والإدارية.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة بالتراضي.

ولفت إلى أن مشروع قانون الحكومة يمنح المستأجرين الذين ستنتهي عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية كإيجار أو تمليك من مشروعات الإسكان التي توفرها الدولة، على أن يصدر قرار تنظيمي بذلك من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان خلال شهر من بدء العمل بالقانون؛ لضمان إتاحة سكن آخر حال عدم التوصل لاتفاق بين المالك والمستأجر بعد انقضاء مدة الخمس سنوات.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن المناقشات حول مشروع القانون ستستمر طوال شهر مايو الجاري، متوقعًا إقراره وصدوره خلال شهر يونيو المقبل.