رئيس اتحاد الغرف التجارية: مبادرة وزارة المالية مشجعة لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد مبادرة جيدة ومُشجِّعة، تسعى من خلالها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إلى خلق بيئة أعمال صديقة ومحفِّزة للمستثمرين، وبدء صفحة جديدة تقوم على الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتعكس قراءة واضحة للتحديات الضريبية، ومرونة في تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، على نحو يسهم في تعزيز معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحًا أننا لاحظنا مرونة وتيسيرًا على الممولين في التعامل مع ملف إنهاء المنازعات الضريبية؛ حيث تضمن القانون الجديد آليات مُيسَّرة ومبسطة ومحفزة لمجتمع الأعمال.

وأضاف الوكيل: تفاءلنا كثيرًا بوضع حد أقصى في القانون الجديد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز «أصل الضريبة»، لافتًا إلى أن التعامل مع المجتمع الضريبي بثقة ومساندة يرفع معدلات الالتزام الطوعي لدى الممولين، وأننا مستعدون للعمل سويًا للارتقاء بالمنظومة الضريبية في إطار المسئولية الوطنية على نحو يسهم في التيسير على الممولين وتحسين بيئة الأعمال بما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات.

 تسهم في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية

ومن جهته أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعي، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية في التعامل مع كبار وصغار ومتوسطي الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب.

وأشار إلى أن النظام الضريبي المبسط المستحدث للأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة في الاقتصاد المصري؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح.