لجان البرلمان تبدأ مناقشة تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم اليوم

تبدأ اللجان البرلمانية المختصة، اليوم الأحد، أولى اجتماعات مناقشة تعديلات الحكومة المقترحة على قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار التحرك التشريعي المنتظر لحسم واحد من أكثر الملفات جدلًا في الشارع المصري.

مناقشة تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم

وتناقش اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، مشروعي القانون المقدمين من الحكومة، والمحالين من رئيس المجلس، خلال اجتماعات مكثفة تشهد الاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة

وأكد النائب عمرو درويش، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان أحال التعديلات إلى اللجان المختصة، تمهيدًا لمناقشتها على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، إذ سيتم الاستماع لكافة الأطراف المعنية، من ملاك ومستأجرين، من أجل الوصول إلى حل توافقي يحقق التوازن بين الحقوق.

وشدد النائب على أنه لا يوجد ما يسمى بتوريث الإيجار القديم، لأن العلاقة الإيجارية لا تساوي التمليك، كما أن هذه التعديلات تأتي تماشيًا مع حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب تحركًا تشريعيًا لمعالجة اختلالات منظومة الإيجارات القديمة.