حيثيات حبس مستريح الهواتف بالشيخ زايد 3 سنوات: أفعاله شكلت أركان الجريمة

أجلت محكمة الاستئناف المختصة نظر جلسة الاستئناف المقدم من المتهم ميشيل. ع على حكم حبسه 3 سنوات لجلسة 6 مايو الجاري، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين على إثر ايهامهم بتوظيفها لهم في مجال الهواتف المحمولة والإكسسوارات بالشيخ زايد.

ننشر حيثيات حبس مستريح الهواتف بالشيخ زايد 3 سنوات

وحصل القاهرة 24 على حيثيات حكم أول درجة الصادر بحق المتهم بالحبس 3 سنوات، وجاء فيها: بناءً على ما جاء من الاتهامات، فقد ثبوت صحة الواقعة في حق المتهم، حسبما استقر في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراق الدعوى، وبعد موازنتها بين أدلة براءة المتهم وأدلة إدانته فاستقر، ترجيح الأخيرة قبل المتهم. 

وأكملت الحيثيات: وذلك استنادًا لما جاء بأقوال المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات ومفاده نصب المتهم عليه والاستيلاء منه على أمواله، وهو ما تأييد بتحريات المباحث المسطرة بمعرفة مجريها والمبين بعالية والتي تحيل إليه المحكمة والتي أثبت بها صحة الواقعة. 

وأردفت حيثيات الحكم على المتهم: أنه لم يمثل أمام المحكمة الراهنة ليدفع الاتهام المنسوب إليه بثمة دفع جدي ينال من مدى صحة نسبة الاتهام إليه، وعليه فقد وقر في يقين المحكمة أن المتهم قد ارتكب وقائع تلك الدعوي بأركانها المبينة بعالية، إذ إن أفعال المتهم هذه تشكل أركان جريمة النصب المسندة إليه فتكون أركانها ثابتة في حقه.

واختتمت: ومن جماع ما تقدم من أدلة اطمأنت لها المحكمة واستندت إليها وهو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون وله أصله وصداه الثابت بالأوراق، إذ استقر في وجدان المحكمة توافر أركان الجريمة محل الاتهام بشقيها المادي والمعنوي، بما سلف سرده من الوقائع والأدلة السائغة المعمولة عليها قانونًا الأمر الذي يتعين معه معاقبة المتهم عملًا بنص المادة رقم 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية كما سرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا على المتهم ميشيل. ع بالحبس 3 سنوات والنفاذ المؤقت.