وزير الشئون النيابية: يوجد 26 حكما بعدم دستورية الإيجار القديم.. ومشكلته امتداد العقد وثبات الأجرة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشاركة الفاعلة في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم يعكس التفاعل الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قائلا: جلسات الاستماع لا تحدث غير في أعرق البرلمانات.
وزير الشئون النيابية: يوجد 26 حكم بعدم الدستورية الإيجار القديم ومشكلته امتداد العقد وثبات الأجرة
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن الحكومة ستضع خلال الجلسة الحقائق أمام النواب ليكون الحديث على أسس علمية لأن ليس كل النواب لديهم الخلفية القانونية.
وأوضح، أن هناك فارقا بين عقد الإيجار وعقد الملكية، فالملكية تجيز حق التصرف والاستعلام للمالك، على عكس المستأجر الذي ينتفع بشئ معين مقابل أجر معين ولمدة معينة.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار، والثاني ثبات الأجرة.
وأعلن أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت 39 حكما بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكما بعدم الدستورية.
وقال المستشار محمود فوزي: المحكمة الدستورية العليا في مصر “محافظة” وتراعي الأبعاد الاجتماعية.
وأكد، أن الحكومة والبرلمان لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، وإنما هدفهم تحقيق التوازن والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.