نصبوا لأحدهم كمينا بوزارة التنمية المحلية.. كواليس القبض على مسؤولين متورطين في وقائع فساد بمحافظة كبري

كشفت مصادر مطلعة الكواليس الكاملة، حول القبض على عدد من المسؤولين المتورطين في قضايا تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية بإحدى المحافظات الكبرى.

كواليس القبض على مسؤولين متورطين في وقائع فساد بمحافظة كبرى

وأكدت المصادر لـ القاهرة 24، أن أحد المتهمين في تلك القضايا والمخالفات، كان يعمل قائمًا بأعمال السكرتير العام بإحدى المحافظات، بعد تصعيده في الحركة الأخيرة ليشغل منصب سكرتير العام المساعد، مشيرًا إلى أنه جرى استدعائه بوزارة التنمية المحلية، فظن أن الاستدعاء لتصعيده وترقيته، إلا أنه فوجئ بالقبض عليه.

وأوضحت المصادر، أن من بين المتهمين مسؤول كبير كان يشغل منصب السكرتير العام المساعد لإحدى المحافظات الكبرى بعد تنقله في عدد من الأحياء الراقية كرئيس لعدد من الأحياء، ثم تصعيده في حركة المحافظين الأخيرة ليشغل منصب سكرتير العام المساعد.

وبيّنت المصدر، أن من بين المتهمين؛ رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق ورئيس حي سابق لأحد الراقية أيضًا، ومعه وعدد من المسئولين الفنيين بينهم 6 مهندسين بأحد الأحياء الحيوية والهامة، بعد تورطهم  في ارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام.

الرقابة الإدارية تعلن تفاصيل القبض على 16 متهمًا لتورطهم في ارتكاب مخالفات وتسهيل أعمال بناء وجرائم التزوير

ومنذ قليل أعلنت الرقابة الإدارية، تفاصيل القبض على عدد من المسئولين؛ لتورطهم في ارتكاب مخالفات وتسهيل أعمال بناء، وجرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين 16 شخصًا بينهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق ورئيس حي وعدد من المسئولين، وبالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبطهم، ووجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام وتقرر حبسهم احتياطيًا وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأسفرت التحقيقات عن سعي بعض المسئولين لاستغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وقبول التصالح عليها، باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون، وبإجراء التحريات، تبين تورط عدد 16 متهمًا في تلك الوقائع، وتقرر حبسهم احتياطيًا.

القبض على مسئولين لتورطهم في تسهيل ارتكاب مخالفات بناء
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية عزمها الصادق على تسخير كافة الإمكانيات للتصدي لأية محاولات من شأنها المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة، أو الإضرار بالمال العام لما لتلك الجرائم من تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة بالمجتمع.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدى لمحاولات التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء.