وزير المجالس النيابية عن قانون الإيجار القديم: لم نتحيز لأي طرف.. والحكومة تسعى لرفع الظلم عن الجميع

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان أساسها التنسيق والتكامل والتعاون، معقبًا: لا مجال لإلقاء الكرة في ملعب أحد، فنحن جميعًا في مركب واحد ونعمل لصالح المواطن المصري.

فوزي: 39 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا تناولت قانون الإيجار

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة ON، تعليقًا على مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون الإيجار القديم.

وأوضح فوزي أن الحكومة اقترحت مشروع القانون تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، وأوجب إجراء تعديلات  جديد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة سعت من خلال القانون إلى تحقيق العدالة والتوازن، قائلًا: لم نتحيز لأي طرف، فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون، والحكومة تسعى لرفع الظلم عن الجميع بتشريع متوازن يحفظ استقرار المجتمع.

وأضاف أن عقد الإيجار في الأصل هو عقد رضائي محدد المدة مقابل منفعة سكنية، لكن في فترات زمنية سابقة ومع تفاقم أزمة السكن، تدخلت الدولة بقوانين طارئة لحماية المستأجرين، فتم تثبيت الأجرة وتمديد العقود لعدة أجيال، وهو ما أصبح محل مراجعة اليوم.

واختتم فوزي بالإشارة إلى أن 39 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا تناولت قانون الإيجار، منها 26 حكمًا تقضي بعدم دستورية بعض نصوصه، ما يبرز الحاجة الملحة لتشريع جديد يوازن بين الحقوق والواجبات.