هل يجوز إقراض الأسهم؟.. مفتي الجمهورية يجيب

تلقى الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، سؤالًا ورد إليه من أحد المواطنين نصه: ما حكم إقراض الأسهم؟ فإن صديقي يمتلك أسهمًا في شركة، وطلبتُ منه أن أقترض الأسهم الخاصة به، على أن أرد له بعد شهر نَفْس عدد وقيمة الأسهم التي سأقترضها منه، دون النَّظَر إلى انخفاض أو ارتفاع قيمة السهم وقت السداد، فهل هذه المعاملة جائزة شرعًا؟

وقال فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: إصدار الأسهم وملكيتها والتعامل بها بيعًا وشراءً وإقراضًا -جائزٌ شرعًا، ما لم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموعة الأسهم مشتملًا على محظور، وإذا اقترض الشخص أسهمًا من شركة فالأصل أن يردها، دون النَّظر إلى انخفاض أو ارتفاع قيمتها وقت السداد، فإن أُغلقت الشركة أو تَمَّ تصفيتها وتَعذَّر سداد مثل ما اقترضه من الأسهم وجب رد قيمتها يوم السداد، وكل ذلك بشرط ألا يكون إقراض الأسهم مشروطًا بفائدة يدفعها المقترض للمقرض، وإلا حرم.

بيان المراد بالأسهم وحكم بيعها وشرائها
 

وتابع: الشركات لها أنواع متعددة، ولكلٍّ منها طبيعة خاصة وأحكام تُقيِّدها، ومِن أنواع هذه الشركات “شركة الأسهم”، والتي يُقَسَّم فيها رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة، ويكون لكل شريك عدد من هذه الأسهم، ويتفاوت الشركاء تفاوتًا كبيرًا في عدد الأسهم التي يملكونها، ولا يكون كل شريك مسؤولًا إلَّا في حدود الأسهم التي يمتلكها. ينظر: “الوسيط في شرح القانون المدني” للعَلَّامة السنهوري (5/ 235، ط. دار إحياء التراث العربي).

وأضاف: وترغب بعض شركات المساهمة في تمويل مشروعاتها واستثماراتها فتقوم بإصدار ما يُسمَّى بـ”الأسهم”، وهي: عبارة عن الصك الذي تُصدِره الشركة ويمثل حق المساهم فيها، بحيث يخوله هذا الحق في الحصول على نسبة من أرباحها، والاشتراك في تحمل خسارتها، وفي ناتج تصفية أموال الشركة عند انحلالها، وحصة المساهم في شركة الأموال تقابل حصة الشريك في شركة الأشخاص. ينظر: “الشركات التجارية في القانون المصري” للدكتور محمود سمير الشرقاوي (ص: 167، ط. دار النهضة).