س ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجارات القديمة

تناقش اللجنة المشتركة في مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم بمشاركة واسعة من أعضاء المجلس الذين وجهوا انتقادات واسعة للمشروع خلال الاجتماع الأول للجنة.

ما هي قيمة الزيادة في الإيجار التي حددها المشروع؟

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. 

س: هل المدة التي ينهي خلالها مشروع القانون العلاقة الإيجارية؟

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

س: هل تزيد قيمة الإيجار خلال السنوات الخمس؟

تزداد سنويًا، بصفة دورية، آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15٪.

س: هل ستدعم الدولة المستأجرين؟

يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.