الزراعة والإنتاج الحربي يوقعان اتفاقية للاستفادة من المنتجات المدنية والمعدات الزراعية وتسويقها
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع اتفاقية تنفيذية بين كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والبنك الزراعي المصري، بهدف تسويق المنتجات المدنية من المعدات الزراعية المختلفة التي تقوم بإنتاجها الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي.
جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سامي عبدالصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الوزارتين والبنك.
ووقع على الاتفاقية التنفيذية من جانب الهيئة القومية للإنتاج الحربى، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، ومن جانب البنك الزراعى المصري، صالح محمود الشامي الرئيس التنفيذي للبنك، ومنتصر عبد الوهاب الابجيجى المدير التنفيذى للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.
الزراعة والإنتاج الحربي يوقعان اتفاقية للاستفادة من المنتجات المدنية والمعدات الزراعية وتسويقها
ومن جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تكاتف جهود الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنه بموجب الاتفاقية، سيقوم البنك الزراعي المصري، الذي يُعد من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعي في مصر ومن أكبر البنوك الزراعية في الوطن العربي والشرق الأوسط، بتمويل عملية بيع المنتجات للراغبين في الشراء من (تجار، أفراد، وشركات)، وذلك وفقًا للقواعد المصرفية الواردة بدليل السياسة الائتمانية للبنك الزراعي المصري.
وأشار إلى أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، باعتبارها شركة تجارية مساهمة مصرية مملوكة للبنك الزراعي المصري وتعمل في القطاع الزراعي، تهدف إلى الارتقاء بمستوى المنتج المصري محليًا وعالميًا، وستقوم بأنشطة التسويق والترويج والدعاية والإعلان عن المعدات والمنتجات المدنية التي تقوم الشركات التابعة للإنتاج الحربي بإنتاجها، وذلك من خلال الفروع ومنافذ البيع المختلفة التي تمتلكها والمنتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.
وأثنى وزير الزراعة على التعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال شركاتها التابعة، لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة، وخبرات متراكمة في العديد من المجالات، مما سيسهم في نجاح هذا التعاون وظهور نتائجه بشكل سريع وملموس.
ومن جهته، أكد المهندس محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص كافة الأطراف على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم الزراعة.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون الأطراف الثلاثة للاستفادة من المنتجات المدنية الخاصة بالشركات والوحدات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي من معدات زراعية مختلفة، والتي تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – (جرارات زراعية، طلمبة الفلاح، ماكينة التنقيط، مجففات الحبوب، وحدات توليد الكهرباء، أنظمة الطاقة الشمسية، محاريث بأنواعها، القصبيات بمقاساتها، المقطورات الزراعية “سطحي وقلاب”، رشاشات المبيدات)، وغيرها من المنتجات المدنية الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية، الأدوات المنزلية، طفايات الحريق بأنواعها المختلفة، وأنابيب البوتاجاز.
وأشار الوزير محمد صلاح إلى أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة تُعد من أكبر قلاع الصناعة المصرية، ويُعد الهدف الرئيسي لها هو تلبية احتياجات القوات المسلحة من معدات وأسلحة وذخائر، مع استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية تلبّي احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية، موضحًا أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية وهندسية وعلمية عريقة، وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من تنفيذ المشروعات القومية وتوفير احتياجات الأسرة المصرية في مختلف المجالات بدرجة عالية من الدقة والجودة.