بعد صدور قانون العمل.. الجمعيات الأهلية: الحد الأدنى للأجور قد يؤدي لوقف أنشطة عدد من المنظمات

ناقش الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، استراتيجية الاتحاد العام 2025-2027.

وفي بيان رسمي له، نبه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على الأثر التشريعي لصدور قانون العمل بالنسبة لمؤسسات المجتمع الأهلي، وهي شخصيات اعتبارية غير هادفة للربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع وتتمثل في الجمعيات والجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية والاتحادات وغيرها، وتؤدي خدمات جليلة في كل ربوع الوطن بكافة المجالات المحددة في نظامها الأساسي، وأن الغالبية العظمى لمؤسسات المجتمع الأهلي يعتمد في تمويله على الاشتراكات، وهي غير قادرة على تلبية الالتزامات المنصوص عليها في قانون العمل الجديد وفي مقدمتها الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور.

الجمعيات الأهلية: الحد الأدنى للأجور قد يؤدي لوقف أنشطة عدد من المنظمات

وأشار اتحاد الجمعيات الأهلية، إلى تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في كل القطاعات على المستوى القومي دون استثناء والعلاوة الاجتماعية السنوية، علمًا بأن الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور هو 7000 جنيه عن عام 2025، ما يتعذر التزام الغالبية العظمى من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات من التزام بتنفيذ ذلك.

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى توقف أنشطة عدد كبير من الجمعيات ما سيكون له أثر سلبي على الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، فضلًا عن اضطرار عدد من المنظمات إنهاء العلاقة مع العاملين.

وأهاب الاتحاد بأن يراعى في تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في مؤسسات المجتمع الأهلي ميزانيتها وطبيعة العمل.