وزيرة التنمية المحلية: حصر الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية جديدة في 4 محافظات

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالإيجار. 

إعداد دراسة لبيان الأثر الاجتماعي المترتب على إخلاء المساكن 

وتضمن المشروع الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.

وفي كلمتها خلال الجلسة، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الحكومة ستوفر التدابير اللازمة للحالات التي سيتم إخلاؤها وفقًا للمادتين 5 و7 من مشروع القانون، حيث ستعمل وزارة التنمية المحلية على حصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان والمرافق للاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن عملية حصر الأراضي ستبدأ في المرحلة الأولى لعدد 4 محافظات هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، التي تمثل حوالي 82% من المحافظات التي تشمل أعدادًا كبيرة من المستهدفين من نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية ستعد أيضًا دراسة لبيان الأثر الاجتماعي المترتب على إخلاء المساكن طبقًا للمادة الخامسة من مشروع القانون، بعد الاستماع لآراء المؤسسات المعنية مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات المعنية، لتكون تحت نظر مجلس النواب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.