بعد نشر القاهرة 24.. تحرك برلماني بشأن شكاوى البنزين المغشوش

بعد نشر القاهرة 24.. تحرك برلماني بشأن شكاوى البنزين المغشوش

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفته بـ” موجة القلق المتزايدة” بين المواطنين نتيجة الشكاوى والمزاعم حول انتشار بنزين مغشوش أو رديء الجودة في الأسواق، وتوقف بعض محطات الوقود عن العمل بشكل مفاجئ.

وأكدت النائبة في طلبها، أنها تابعت بقلق بالغ شكاوى مواطنين من محافظات عدة، أفادوا بتعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة وخطيرة، خاصة في “طلمبات البنزين”، بعد وقت قصير من التزود بالوقود، ما يكبد المواطنين أعباءً مالية ضخمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويعطل مصالحهم ويثير حالة من الهلع المشروع.

وشددت سليم على أن الأخطر هو زعم المواطنين أن السبب يكمن في رداءة البنزين المطروح بالأسواق ووصول الأمر لوصفه بـ”المغشوش”، مضيفة أن تزامن ذلك مع توقف مؤقت لبعض محطات الوقود يثير الشكوك حول الأسباب الحقيقية ويقوض الثقة في مرفق حيوي.

بعد نشر القاهرة 24.. تحرك برلماني بشأن واقعة البنزين المغشوش

ووجهت النائبة فاطمة سليم عدة تساؤلات مباشرة للحكومة، قائلة: إن هذه الظاهرة المقلقة تثير تساؤلات حتمية حول مدى إدراك الحكومة لحجم المشكلة وتوقيت هذا الإدراك، متسائلة: هل كانت الحكومة على علم بهذه الشكاوى المتصاعدة قبل تفاقمها؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها؟ وما حقيقة الادعاءات بوجود بنزين مغشوش أو غير مطابق للمواصفات؟

كما تساءلت النائبة عن فعالية وكفاءة آليات الرقابة الحكومية، قائلة: هل أجرت الأجهزة المعنية تحاليل فورية ومكثفة لعينات عشوائية؟ وإن أجريت، فلماذا لم تعلن النتائج بشفافية؟ وإن لم تجرَ، فما المبرر المقبول لهذا التقاعس أمام مشكلة تمس ممتلكات المواطنين وسلامتهم؟ وهل آليات الرقابة الحالية فعالة حقًا أم شكلية؟ وهل تشمل الرقابة كافة مراحل النقل والتخزين والتوزيع لمنع التلاعب؟.

وطرحت سليم تساؤلات حول مصدر الخلل حال ثبوته، ومن المسؤول المباشر عن وصول منتج رديء للمستهلك، وحجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين، والسبب الحقيقي وراء توقف المحطات، وسبب ما وصفته بـ الصمت الحكومي المطبق الذي يترك المجال للشائعات.