خالد الجندي يطالب بمادة تلزم من يُفتي دراسة القانون

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المشكلة الكبرى لا تكمن في اختلاف الآراء الفقهية، بل في تجاوز القانون وإطلاق الفتاوى التي قد تصطدم بالنظام العام، مشددًا على أن المجتمع ارتضى قوانينه.

الشيخ خالد الجندي يطالب بمادة ملزمة لمن يفتي أن يكون فاهم في القانون

وقال خالد الجندي خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على قناة “dmc”، اليوم الاثنين: “المشكلة فين بقى حضرتك؟ المشكلة لو واحد أفتى عكس القانون، هنا بقى بنقوله: وقف مكانك، لأن القانون ده ارتضاه المجتمع، حضرتك رافض القانون؟ وارد إنك مش عاجبك القانون، عليك إنك تتبع القنوات اللي تطالب من خلالها بتعديل المادة القانونية: ترفع قضية في المحكمة الدستورية، أو تطلب من أحد أعضاء المجالس النيابية يقدم مقترح، أو طلب إحاطة.. ما عملتش كده؟ روح لمحامي محترم وخليه يرفع لك قضية علشان تغير المادة أو تعدلها.

وأضاف الجندي: إنما إنك تخرج على المجتمع؟ لا. إنك تفتي عكس القانون؟ برضه لا. أنا عاوز أقول للناس اللي بيتخانقوا على الفتوى: يا جماعة، ببساطة متناهية، الموضوع أبسط من كده، حطوا مادة تلزم أي حد بيفتي إنه يكون فاهم قانون، دارس قانون، بس! أنا ما قلتش يبقى محامي ولا مستشار، أنا قلت يكون في جهة ما تديه شهادة إنه بيفهم في القانون، ويدوله تصريح إنه يفتي بما يوافق القانون.

وأكمل خالد الجندي: لأن لو حضرتك أطلقت الفتوى، وافترضنا إن الدولة وقعت في مطب واعطيت جهة ما حق الفتوى دون غيرها، لأن الناس دي ممكن تفتى بفتاوى موجودة فعلًا في الشريعة، بس ما تتوافقش مع القانون اللي بنحتكم ليه.

وواصل الجندي: لو سألت شيخ عن آراء الفقهاء في الإجهاض، هيقولك كل الآراء، بس خُد المفاجأة: الإجهاض مجرَّم قانونًا! يبقى الشيخ يفتى حسب القانون ولا حسب الكتب؟ والتجارة في الآثار؟ القانون بيمنع، يبقى الفتوى القانونية ولا الفتوى الفقهية؟

واستطرد: فيه مشايخ أفتوا بحلّ الهجرة غير الشرعية، حضرتك هتعمل إيه؟! النص القانوني شيء، والنص الفقهي شيء تاني، يبقى القانون هنا هو واحد من الخيارات اللي بتحسم بيه الدولة الجدل.

وأردف الجندي: عاوز حضرتك تطلع أي جهة فتوى واسألهم عن حكم الجواز العرفي، الجواز العرفي لا يُعترف به قانونًا إلا إذا الطرفان وقفوا قدام القاضي، قبل كده؟ لا يُعترف إلا بالمحرر الرسمي.

خالد الجندي يوضح الفرق بين الرأي الشرعي والرأي الفقهي

فيما، قال الجندي إن على المسلمين السعي لفهم أمور دينهم، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: “من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين”، مؤكدا أن كثيرًا من الناس يخلطون بين من يحق له الإفتاء وماهية الفتوى نفسها، وأن الأمر بحاجة إلى تبسيط ووضوح.

وأوضح: احنا عاوزين نتكلم في حاجة مهمة جدا، ولعلها شغلت الرأي العام كثيرًا، بس علشان حضراتكم معظمكم غير متخصصين، أنا هبسط الكلام وهقوله بشكل بسيط خالص، أنا شايف إن في تقريبًا خلاف في وجهات النظر على الجهات اللي يُطلب منها القيام بالفتوى، يعني ده اللي يفتي؟ ولا ده؟ ولا دول؟ ولا ما يفتوش؟ يا جماعة، عاوزين نريح بالنا ونفهم يعني إيه فتوى.”

وتابع: “الفتوى حضرتك ده رأيك الشخصي، بس باختصار شديد، اجتهادك في وصولك للرأي الشخصي، رأيك الشخصي مش اللي إنت مألفه من دماغك، رأيك الشخصي في اختيار ما تراه متوافقًا مع الشرع الحنيف.

وأضاف: القرآن الكريم نص مقدّس، إنما تفسيرات القرآن لا حصر لها، كل تفسيرات القرآن دي مش نصوص مقدسة، يبقى تفسير النص ليس شيء مقدّس، لذلك اللي بيفتي هو بيفسر الحال، أو بيفسر الموقف، أو بيسقط النص الشرعي على واقع الحال، بنشوف الكلام ده يوافق الشرع ولا يوافق الشرع.”

واستكمل: “لما نقول يوافق الشرع، احنا هنا هنضطر نفرق بين مصطلحين اتنين، لازم تاخدوا بالكم منهم: حاجة اسمها الرأي الشرعي، وحاجة اسمها الرأي الفقهي، الرأي الشرعي عبارة عن إيه؟ نص الآية ونص الحديث، دول لا يجوز تخطيهم بأي حال من الأحوال أبدًا، إنما فهمك ليهم، ده اسمه رأي فقهي.

وقال: عشان خاطري نفهم مع بعض بالراحة، من غير أي توتر أو سوء ظن، النص الشرعي هو الآية والحديث، المادة الخام نفسها، إنما الفقه أو الفتوى، هو اللي انت فهمته من النص الشرعي، يبقى لما تقول رأيك في مسألة، قول: والله أنا أراه من الناحية الفقهية، إنما لو قلت لك آية أو حديث، تقول: قال الله تعالى، أو قال رسول الله ﷺ.

وتابع: لو جينا بقى بعد قال رسول الله ﷺ، إلى قال الصحابي فلان، أو قالت أم المؤمنين عائشة، أو قال عمر، أو علي رضي الله عنهم، ما بنقولش عليه نص شرعي، بنقول عليه فتوى علي، فتوى عائشة، رأي عمر، رأي أبي بكر، رأي عبد الله. وبالتالي ما عندناش مشكلة خلاص، عرفنا الفرق ما بين الرأي الشرعي والرأي الفقهي.