تقسيم الجمهورية لقطاعات والحد الأدنى 200 جنيه.. مقترح برلماني جديد لحل أزمة الإيجار القديم

طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة النظر في عدد من مواد مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، مؤكدة أن المشروع الحالي يحتاج إلى معالجة أكثر توازنًا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حق السكن دون الإخلال بحقوق الملكية.

وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، وأن الحكومة تسعى من خلاله لحل أزمة ممتدة منذ عقود، لكن طريقة المعالجة الحالية قد تؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تمس قرابة 10 ملايين مواطن، يعيشون في 2.5 مليون وحدة سكنية خاضعة لهذا القانون.

قانون الإيجار القديم

واقترحت السعيد تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة، تستعين بخبراء وتظل في حالة انعقاد دائم لمدة شهر، لإعداد دراسة عادلة لتقسيم الجمهورية إلى قطاعات وفقًا لمتوسطات الإيجارات، مع تحديد حد أدنى مناسب للإيجار في كل قطاع، إلى جانب حد أدنى 200 جنيه للقرى.

وحذرت من أن توحيد الحد الأدنى للإيجار -مثلًا ألف جنيه- في جميع المدن والمراكز غير واقعي، خاصة في المحافظات الأكثر فقرًا مثل أسيوط، التي تضم 221 قرية من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، مضيفة: لا يمكن مقارنة مدينة في مركز البداري أو الفتح بجاردن سيتي أو وسط البلد، والعدالة تقتضي التمايز حسب الظروف الاقتصادية.

وقدمت النائبة اقتراحًا تفصيليًا بأن يكون الحد الأدنى للإيجار:
• 2000 جنيه في القطاع الأول -المناطق الأعلى إيجارًا-
• 1000 جنيه في القطاع الثاني.
• 500 جنيه في القطاع الثالث.
• 200 جنيه في القرى. 
وفيما يخص الزيادة السنوية المنصوص عليها في المادة 4، اقترحت السعيد أن تكون 10% سنويًا ثابتة من القيمة الأساسية وليس من آخر قيمة بعد الزيادة المركبة، حتى لا تتجاوز الزيادة القدرة الاقتصادية للمستأجرين.

كما اقترحت إضافة بند للمادة 5 يتيح للطرفين كتابة عقد جديد بالتراضي مع بدء سريان القانون، لتقليل التوتر وتمكينهم من إقامة علاقة إيجارية متوازنة.

وفي المادة 7، شددت النائبة على ضرورة إلزام الدولة بتوفير سكن بديل للمضارين من تطبيق القانون، تنفيذًا للمادة 78 من الدستور التي تضمن الحق في السكن الملائم. 

واقترحت أن تنص المادة صراحة على أن الحكومة تلتزم بتوفير وحدات إسكان اجتماعي بالإيجار أو التمليك للمضارين، وفق ضوابط يحددها رئيس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين.

واختتمت السعيد تصريحاتها بتأكيد ضرورة التوافق بين الحكومة والمعارضة والنواب للحفاظ على السلام الاجتماعي، بإعطاء المالك حقه، وتطبيق حكم المحكمة الدستورية واضطلاع الدولة بدورها الدستوري تجاه مواطنيها ودعم المضارين والبدء فورًا في إعداد مساكن بديلة ولجان لدراسة الحالات على مستوى المحافظات.